منامة بوست: توقّع خبير مصرفيّ «أن‏ تقوم حكومة البحرين خلال الفترة القادمة برفع القيمة المضافة على المواطنين بعد إعلان تطبيقها في السعودية، في محاولة لتجاوز أزمة جائحة «كورونا كوفيد- 19» المستجد في البلاد وعددٍ من دول العالم.

وقال المصرفيّ خالد جناحي ‏إنّ «البحرين هي الأقرب اقتصاديًا ‏للسعودية بين دول الخليج، والمرشّح الأول لزيادة ضريبة القيمة المضافة في الفترة ‏القادمة تليها الإمارات ثمّ الكويت، وأشار إلى أنّه من غير المنطقيّ أن يدفع المواطن ‏السعوديّ 15% ضريبة ونظيره البحرينيّ والإماراتيّ يدفعان 5% فقط، على الرغم من ‏الأبواب الاقتصاديّة المفتوحة بين هذه البلدان، والدعم الذي تقدّمه السعودية لشقيقتها ‏البحرين بشكل مستمرّ»- بحسب تعبيره.

وأرجع أسباب التقلّبات في الملف الضريبيّ ‏في البحرين ودول الخليج إلى عدّة أسباب، أهمّها الارتباط الجذريّ الوثيق في القوانين الماليّة والجمركيّة بين هذه الدول، وانخفاض أسعار النفط وملف «كورونا» الذي أربك كلّ ‏التقديرات والدراسات الاقتصاديّة السابقة- على حدّ قوله.

‏وشدّد جناحي على ضرورة أن يتمّ فرض الضرائب ‏على ‏الثروات والأرباح الرأسماليّة والأراضي البيضاء، وليس على الشعب، ولفت إلى أنّ المساواة في الضريبة ليس بعدل على الإطلاق، لأنّ ‏المداخيل غير ‏متساوية- وفق تعبيره.

وأضاف أنّ زيادة القيمة المضافة في السعودية ‏والتوجّه ‏بزيادتها بالتزامن في باقي الدول الخليجيّة الأخرى ومنها البحرين، سيكون ‏صعبًا بكلّ المقاييس على الأوضاع المعيشيّة وحياة المواطنين في هذا البلدان التي لم ‏تتكيّف ‏حتى الآن مع فرض الضريبة بنسبة 5%، ولا زالت الأسواق تعاني بوضوح ‏من ‏تداعياتها- بحسب تعبيره.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت ‏إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو/ حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ‏من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر يوليو بزيادة 200% بهدف حماية اقتصادها، في ظلّ أزمة جائحة كورونا العالميّة.