منامة بوست: طالب معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان سلطات البحرين بتخفيض عدد المعتقلين في السجون، بالإفراج عن المعتقلين الذين أُدينوا في قضايا ذات دوافع سياسيّة أو لممارسة حريّاتهم الدينيّة أو حرية التعبير.

وأشار المعهد في بيان له بمناسبة يوم الصحّة العالميّ، إلى أنّه «في الوقت الذي اتخذت الحكومات إجراءات استثنائيّة لضمان سلامة شعوبها ولإبطاء انتشار فيروس «كورونا» وإطلاق سراح السجناء لضمان صحّتهم، فإنّ السجون في البحرين لا تزال تكتظّ بسجناء الرأي، الذين حوكموا بتهم ملفّقة في قضايا ذات دوافع سياسيّة، وانتزعت اعترافات عدد منهم تحت وطأة التعذيب» – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّه «يتكدّس أربعة آلاف معتقل سياسيّ في زنازين تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والتعقيم الدوريّ، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير من داخل السجون عن انتشار أمراض بين السجناء بسبب الظروف السيّئة، وانعدام الرعاية الصحيّة الملائمة ونقص الأدوية، إضافة إلى أنّ السجناء المسنّين أو الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة لا يحصلون على المعاملة المناسبة أو الرعاية الطبيّة» – على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ «الأمين العام لحركة حقّ حسين مشيمع»، والذي «يبلغ من العمر 72 عامًا، يعاني من أمراض مزمنة، وهو في فترة هدأة مرض سرطان الغدد اللمفاوية، وتمّ حرمانه من العلاج والفحوصات الدوريّة، إضافة إلى المدوّن والناشط الحقوقيّ عبد الجليل السنكيس، الذي أُصيب بشلل الأطفال ويحتاج إلى كرسيّ متحرّك للتنقّل، وقد رفضت سلطات السجن نقله إلى المواعيد الطبيّة لرفضه وضع الأصفاد» – بحسب قوله.

كما ذكر المعتقلين الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، والحقوقيين البارزين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، والقياديّ المعارض عبد الوهاب حسين، الذين ما زالوا خلف القضبان رغم كلّ المناشدات الدوليّة لإطلاق سراحهم- بحسب البيان.