منامة بوست: طالبت منظّمة «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» المجتمع الدوليّ بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة بشأن الانتهاكات الحقوقيّة في البحرين، لمعرفة الحقائق المتعلّقة بالقتل خارج القانون وأعمال التعذيب التي وقعت في البلاد.

وقالت المنظّمة في بيان لها بمناسبة «اليوم الدوليّ للحقّ في معرفة الحقيقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» إنّ «هذا الحقّ لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتصرّف، وعلى الدولة إجراء تحقيقات فعّالة للكشف عنه، لضمان الإنصاف والتعويض للضحايا وجبر الضرر».

وأكّدت أنّ «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعوائلهم لا زالوا يطالبون بمعرفة الحقيقة، وينتظرون الإنصاف حول الحوادث التي حدثت سواء الموت أو القتل تحت التعذيب في السجون، أو بتنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، أو حوادث القتل التي نفّذها الجيش البحرينيّ أو القوات التابعة لوزارة الداخليّة أو جهاز الأمن الوطنيّ»- بحسب البيان.

وأضافت أنّ «العديد من ضحايا التعذيب والإختفاء القسريّ والمحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفيّة تمّ إخفاؤهم قسرًا بموجب قوانين مخالفة للشرعة الدوليّة، وقوانين مُدانة من المجتمع الدوليّ، مثل قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة».

ولفتت إلى أنّ «سياسة الإفلات من العقاب في البحرين تشجع الجلّادين وتمنحهم الصلاحيات في ما يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتمنحهم الحماية ضدّ المحاسبة، كما أنّ السلطة القضائيّة توفّر الحماية اللازمة للجلّادين، وتتجاهل إفادات الضحايا المتعلّقة بتعرّضهم للتعذيب خلال فترة التحقيق وانتزاع اعترافات باطلة منهم»- بحسب تعبيرها.