منامة بوست (خاص): أكد مستشار قانونيّ بحرينيّ أنّ هناك تفاوتًا بين الأرقام التي تصدرها النيابة العامّة وتلك التي تصدرها وزارة الداخلية ووزارة العدل في البحرين فيما خصّ المستفيدين من قانون العقوبات البديلة.
منامة بوست (خاص): أكد مستشار قانونيّ بحرينيّ أنّ هناك تفاوتًا بين الأرقام التي تصدرها النيابة العامّة وتلك التي تصدرها وزارة الداخلية ووزارة العدل في البحرين فيما خصّ المستفيدين من قانون العقوبات البديلة.
وأشار القانوني «إبراهيم سرحان» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر إلى أنّ النيابة العامّة بلغ العدد لديها «2298» مستفيد من برنامج العقوبات البديلة، في حين ذكرت الداخلية أنّ المستفيدين هم «1620» شخصًا، وتساءل «نصدّق من؟»- على حدّ قوله.
ولفت إلى أنّ وزارة العدل في البحرين ذكرت أنّ عشرين جهة حكوميّة تستفيد من الذين شملتهم العقوبات البديلة، في حين تقول وزارة الداخليّة أنّهم «14 جهة» – حسب تعبيره.
وأضاف أنّ قرار «رقم 31 لسنة 2020» يشير إلى «152 وظيفة لبرنامج العقوبات البديلة، عشرين جهة حكوميّة، سبع جمعيات أهليّة، خمس شركات وطنيّة»، ووجّه سؤالًا إلى وزير العدل «خالد علي الخليفة»، «هل الشركات الوطنيّة غير المملوكة للدولة بالكامل وهي شركات ربحيّة يمكن أن تستفيد من برنامج العقوبات البديلة دون مقابل؟».
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019133074
المواضیع ذات الصلة
البحرينيُّون «يُؤبِّنون سيد المُقاومة في ذكرى استشهاده ويرفضون منهجيَّة الاضطهاد الطَّائفيّ الرَّسميَّة ضدَّ المُسلمين الشّيعة» – «فيديو»
مركز الخليج: «البحرين والدُّول الخليجيَّة استغلَّت الحرب الأمريكيَّة الصُّهيونيَّة على إيران لتصعيد أنماط القمع»
الحرس الثوريّ الإيرانيّ: «طرد الأمريكيين من العراق طليعة تحرير الدُّول الخليجيَّةِ من نير هيمنة الشَّيطان الأكبر»
