Friday 02,May,2025 07:23

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

خطابات عاجلة من البرلمان الأوروبي تطالب «حاكم البحرين» بوقف تنفيذ حكم الإعدام على معتقليْن من «ضحايا التعذيب»

منامة بوست: بعث 44 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ خطابات عاجلة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» ووزير خارجيّة الاتحاد الأوروبيّ «جوزيف بوريل» للمطالبة بوقف حكم الإعدام على المعتقلَين «محمّد رمضان، وحسين موسى».

منامة بوست: بعث 44 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ خطابات عاجلة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» ووزير خارجيّة الاتحاد الأوروبيّ «جوزيف بوريل» للمطالبة بوقف حكم الإعدام على المعتقلَين «محمّد رمضان، وحسين موسى».

وقال البرلمانيون الأوروبيون في خطاباتهم إنّ «المعتقلين «رمضان وموسى» تعرّضا للتعذيب من أجل الحصول على اعترافات كيديّة بارتكاب التهم المنسوبة ضدّهم، كما خضعا لمحاكمات غير عادلة وجائرة»- بحسب وصفهم.

وأشار الأعضاء إلى الإدانات السابقة الصادرة عن «البرلمان الأوروبيّ» بشأن اعتقال ومحاكمة المعتقلين، والتي تزامنت مع إدانات العديد من المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة، والفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ، ومنظّمات حقوق الإنسان الدوليّة والمحليّة، بشأن الانتهاكات لتعرّضهم لمحاكمات لا تتوافق مع معايير العدالة».

وأشاروا إلى مطالبات البرلمان الأوروبيّ المتكرّرة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وبدء حوار شامل مع المعارضة السياسيّة، لتمهيد الطريق لوضع حدّ للقمع الأمنيّ والاحتجاجات المستمرّة، ووضع الأساس للاستدامة الاقتصادية في المستقبل.

وشدّدوا على دعوة حاكم البحرين لإصدار عفو «ملكيّ» عن المعتقليْن «رمضان وموسى»، وتخفيف الأحكام الصادرة ضدّهم، تنفيذًا لتوصيات اللجنة المستقلّة للتحقيق والمراجعة الدورية الشاملة، والالتزام بالاتفاقيات الدوليّة لمناهضة التعذيب، لتحسين الوضع الحقوقيّ في البلاد.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019132916


المواضیع ذات الصلة


  • رابطة الصّحافة البحرينيّة: «تآكل الهامش الديمقراطيّ في البحرين وتضييق الخناق على الحريّات»
  • حاكم البلاد: «الدّولة تدعم كلّ جهدٍ يوفّر الحقوق والضّمانات للعمّال البحرينيين بعد سرقة أموال العاطلين» – «وكالة بنا»
  • الوفاق البحرينيّة المُعارِضة «تُحذِّرُ من انعكاسات تجاهل الواقع الصعب للعمّال البحرينيين وواقعهم المعيشيّ»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *