منامة بوست: دعت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إبداء الرغبة الجادّة في معالجة الوضع الحقوقيّ المتردّي، وأن تبدأ بإنصاف الضحايا عبر محاسبة مرتكبي الانتهاكات ورفع القيود المفروضة على العمل الحقوقيّ.

وقالت المنظّمة في بيان لها إنّ ما جاء في كلمة وزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني» في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، من «مزاعم وادعاءات لا تتعدّى كونها شعارات للهروب من الإدانات الدوليّة والأمميّة المتواصلة على حكومته بسبب فظاعة الانتهاكات التي ترتكبها منذ فبراير/ شباط 2011، وأنّها تضمّنت الكثير من المغالطات والمزاعم في محاولة لإظهار البحرين دولة ملتزمة بأهداف ومبادئ الأمم المتّحدة» – على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ «البحرين أصبحت في مصاف الدول التي تفتقر لأدنى مستويات حقوق الإنسان، وهي دولة لا تدعو أو تقبل طلبات الهيئات الدولية الحقوقيّة، وفي مقدّمتهم المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان والمقرّرين الخاصّين لزيارة البحرين، والاطلاع على الوضع الحقوقيّ عن كثب» – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ الوزير «زعم بأنّ حاكم البحرين قَبِل ونفّذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق بشأن الانتهاكات، وأكدت أنّه للرد على هذه المزاعم يمكن للوزير أن يراجع الاستعراض الدوريّ الشامل ليطّلع على ذات التوصيات التي ما زالت تتكرّر مع كلّ مراجعة دوريّة» – بحسب البيان.

ورأت أنّ حكومة البحرين لم تبدأ الخطوات الأولى والأوليّة لمعالجة الانتهاكات وتحسين الوضع الحقوقيّ، التي يجب أن تبدأ من الالتزامات التعاقديّة والتعاون مع مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان عبر آليات الأمم المتحدة وبشكل جادّ وفعّال – على حدّ قولها.