منامة بوست: قال وزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني» إنّ المملكة حريصة على مواصلة جهودها لتحقيق المنجزات والمبادرات الرائدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافّة المستويات.

وأشاد الزياني في خطاب له في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بما وصفها «بالمبادرة الشجاعة» التي تبنّاها حاكم البحرين في يوليو/ تموز 2011، بتكليف لجنة دوليّة لتقصّي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين، والتي ترأسها «البروفيسور الراحل محمود شريف بسيوني»، والتي مُنحت حقّ الوصول الكامل للمؤسّسات الحكوميّة والمسؤولين والملفّات – على حدّ وصفه – وحسب ما أوردت صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

الزياني وفي أول مهمّة توكل إليه بعد تعيينه وزيرًا للخارجيّة خلفًا «لخالد أحمد الخليفة»، أشار إلى أنّ اللجنة قدّمت تقريرها وتوصياتها في لقاء رسميّ شارك فيه أكثر من 600 شخصيّة محليّة وإقليميّة ودوليّة، وأنّ حاكم البحرين أعلن دون تردّد قبول المملكة كافّة توصيات اللجنة وأصدر أوامره بتنفيذها- على حدّ زعمه.

وتؤكد منظّمات حقوقيّة أنّ سلطات البحرين تجاهلت تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، والتي كان منها التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبتها قوات الأمن وفي جميع دعاوى التعذيب، وتعويض عائلات الضحايا المتوفّين وضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفراديّ، وإعادة الموظفين المفصولين من أعمالهم، وإعادة بناء المنشآت الدينيّة التي هدمتها السلطات والتي تتضمّن قرابة 38 مسجدًا للطائفة الشيعيّة، واتخاذ إجراءات لمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفيّة، إضافة لتصريحاتٍ إعلاميّة للبروفسور بسيوني أكّد فيها عدم تنفيذ سلطات البحرين لهذه التوصيات.