منامة بوست: أكدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تفاقم الأزمة الحقوقيّة في البحرين رغم مرور تسع سنوات على الاحتجاجات السلميّة، وشددّت على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم الناشط الحقوقيّ «نبيل رجب».

وقالت المنظّمة عبر موقعها الإلكترونيّ إنّه «بعد انطلاق احتجاجات فبراير/ شباط 2011، مَارَسَ النظام الحاكم سياسة القمع والانتهاكات ضدّ أيّ فكر سياسيّ حرّ ومستقلّ، وتم اعتقال أو نفي أيّ شخص ينتقد الحكومة»

وأشارت إلى تنفيذ سلطات البحرين «حملة انتقاميّة» بحقّ المتحجّين، باستخدام القوّة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، واعتقلت آلاف المواطنين من بينهم عشرات الحقوقيين والصحفيين وقادة المعارضة، وفصلت مئات الموظّفين والعمال من وظائفهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات فبراير/ شباط 2011، وهو ما أكدته «اللجنة البحرينيّة المُستقلّة لتقصّي الحقائق» في تقريرها.

وأضافت أنّ «السلطات حرمت المعتقلين السياسيين من الرعاية الطبيّة، مثلما يحدث مع الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السنكيس»، وأشارت لتوثيق جرائم تعذيب وانتهاكات بحقّ المعتقلين في سجون البحرين، للحصول على اعترافات كيديّة، وتنفيذ عقوبات الإعدام ضدّ عدد من ضحايا التعذيب»- بحسب المنظّمة.

وطالبت الإدارة الأمريكيّة وبريطانيا بوقف مبيعات السلاح إلى سلطات البحرين، لسجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، والاضطهاد الشديد للمعارضين، ولفتت إلى موافقة «وزارة الخارجيّة الأمريكيّة» على ثلاث مبيعات كبيرة للأسلحة إلى البحرين بقيمة 3.4 مليار دولار، وتقديم بريطانيا 6.5 مليون جنيه إسترليني إلى البحرين كمساعدات فنيّة بزعم إصلاح قطاع الأمن والعدالة – وفق تعبيرها.