منامة بوست: دعت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان سلطات البحرين إلى الإفراج عن المعتقل «محمّد أحمد حسين»، وإلى التأكد من أنّ محاكمته تتمّ بطريقة تتماشى مع الأصول القانونيّة والمعايير الدوليّة للمسار العادل.

وأشارت المنظّمة في تقرير لها إلى أنّ المعتقل «محمد أحمد حسين» كان يبلغ من العمر 18 سنة عندما قام مقنّعون مدنيون في 26 يونيو/ حزيران 2018، بإلقاء القبض عليه بطريقة تعسفيّة عند عودته إلى منزله، وتمّ نقله إلى مديريّة التحقيق الجنائيّة، ثم تمّ اعتقاله وتقديمه إلى القاضي، حيث وجّهت لهم تهم عديدة، مثل انضمامه إلى ائتلاف 14 فبراير والتجمّع غير القانونيّ، وحيازة قنابل المولوتوف- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ حسين اختفى تعسفيًا لمدّة 20 يومًا، وانقطع التواصل مع عائلته خلال تلك الفترة، ولم يعرفوا مكانه حينها، ولم يحظَ بفرصة لقاء عائلته إلا بعد 22 يومًا من اعتقاله، وأشارت إلى أنّه خلال تلك الفترة تنقّل بين مبنى التحقيقات وسجن جوّ، ولم يحضر محاميه خلال التحقيق معه- على حدّ قولها.

وأكدت أنّه عانى من الانتهاكات والتعذيب، والتي تتضمّن الاعتداء الجنسيّ والوقوف لفترات طويلة والضرب الجسديّ والشتائم، حيث تعرّض لإصابة في رجله، دون أن يتمّ السماح له بالحصول على المساعدة الطبيّة، وقد استغرق الأمر تسعة أشهر لنقله إلى مستشفى القلعة، حيث أعطوه حقنة لتخفيف الألم فقط، على الرغم من المطالب بإجراء صورة في مستشفى السلمانية- بحسب قولها.

ولفتت إلى أنّ محاكم النظام أصدرت حكمًا على «المعتقل محمّد أحمد حسين» في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالسجن مدى الحياة، وتمّ استئناف الحكم، في حين لا يزال معتقلًا في مركز توقيف الحوض الجاف.

ودعت المنظّمة سلطات البحرين إلى التحقيق في الادعاءات التي تتعلّق بالتعذيب والمعاملة السيّئة من ضبّاط مديريّة التحقيقات الجنائيّة وأمن الدولة، ومحاسبة هؤلاء الضبّاط على أفعالهم- على حدّ تعبيرها.