منامة بوست: أكد مركز البحرين للحوار والتسامح أنّ «قرار سلطات البحرين بسلب المآتم صفة دُور العبادة يُشكل عبئًا حقوقيًّا جديدًا، يُضاف إلى الانتهاكاتِ الحقوقيّة التي ترتبط بالشّؤون الدّينيّة الخاصّة بالطائفةِ الشّيعيّة في البحرين».

وقال المركز في دراسة له بعنوان «المآتم والتمييز في البحرين: سلب المآتم صفة دُور العبادة.. بحث في الوقائع والقوانين» إنّ قرار «هيئة الكهرباء والماء في البحرين» بوقف جميع المعاملاتِ الخاصّة بإدارةِ الأوقاف الجعفريّة، باعتبار أنّ المآتم الحسينيّة هي مرافقُ عامة، ولسيت دُوْر عبادة، تسبّب في فرْض رسومٍ على المآتم، وإصدار فواتير لتحصيل مبالغ لقاء خدمةِ الكهرباء والماء».

وأشار إلى أنّ «القرار تسبّب في تأزيم الأوضاعِ الدّينيّة في البلاد، والدّفع نحو خنقها أكثر، وتحجيم وجودها الاعتباري والمؤسّسي، فضلًا عن مركزها القانونيّ في بناء الدّولة».

وأكّدت الدراسة على أنّ «المآتم هي شخصيّة اعتباريّة خاصّة، تندرج ضمن دُور العبادة، ولها خصوصيّتها باعتبارات شرعيّةٍ وقانونيّة، وأنّ فرْض رسوم الكهرباء والماء على المآتم مثلًا، أو اقتطاع الرّسوم منها دون علمها؛ هو مخالفٌ لكلّ الموازين القانونيّة والشّرعيّة».

واقترح المركز «خارطة طريق لمعالجة أزمة المآتم والأوقاف الجعفريّة في البلاد، بما يحفظ الكيان الأصيل للطائفة الشّيعيّة ويؤمّن حرّيتها واستقلاليتها ومساواتها العادلة مع بقية الكيانات الدّينيّة والطوائف وذات المعتقد في البحرين» – بحسب الدراسة.