منامة بوست: تمسّكت لجنة الشؤون الماليّة والاقتصاديّة في مجلس الشورى المعيّن من حاكم البحرين بقرارها السابق، بشأن عدم الموافقة على مشروع بقانون يلزم جميع الهيئات والمؤسّسات العامّة بأن تؤول إيراداتها إلى الحساب العموميّ.

وبرّرت اللجنة رفضها للمشروع بأنّه يعيق استقلال الهيئات والمؤسّسات العامّة للدولة، لتعارضه مع طبيعتها الخاصّة والهدف من إنشائها، والمتمثّل في منحها مرونة وأساليب عمل تختلف عن آليات عمل الوزارات والمصالح الحكوميّة- بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وتذرّعت بأنّ الموافقة على مشروع القانون قد تؤدّي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي إذا كان سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، الأمر الذي يخلّ بسياسة الانفتاح الاقتصاديّ وجذب الاستثمار، ويعيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضعف من قدرة الدولة على استثمار أموالها وتعظيم أرباحها وأصولها- على حدّ تعبيرها.

وتُطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقيّة لرفض مجلس الشورى لهذا القانون، وعن الاتجاه الذي تذهب إليه هذه الإيرادات، ومنعها عن موازنة الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البحرين من أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة خانقة، وارتفاع الدين العام والزيادة الكبيرة في الضرائب.

وكانت لجنة الشؤون الماليّة والاقتصاديّة في مجلس النواب قد أوصت بالتمسّك بمشروع بقانون يقضي بأن تؤول إلى الحساب العموميّ إيرادات جميع الهيئات والمؤسّسات الحكوميّة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحقّقة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانونيّ، ولا يُستثنى من ذلك أيّ هيئة أو مؤسّسة عامّة أو شركة، مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.