منامة بوست: قالت منظّمة آيفكس إنّ «حكومة البحرين تُكافئ المسؤولين القامعين، وتغضّ النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يُتهمون بها، أو ربّما تتمّ ترقيتهم بناءً عليها، بينما تفرض أجواء من الرعب على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين».

وأشارت المنظّمة في مقال لها عبر موقعها الإلكترونيّ إلى «حملة القمع التي قام بها نجل حاكم البحرين «ناصر بن حمد» المعروف باسم «أمير التعذيب»، ضدّ المحتجّين البحرينيين في يونيو/ حزيران 2011، في الوقت الذي تمّ ترقيته ليكون قائد الحرس الملكيّ في البحرين».

وأشارت إلى أنّ ترقية «بن حمد» تُعتبر من دلالات «الإفلات من العقاب» التي تروّج لها حكومة البحرين، ولفتت إلى أنّها ظاهرة اشتدت منذ بدء الثورة البحرينيّة في عام 2011، وأكدت أنّ مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان -بما فيها التعذيب أو حتى القتل خارج نطاق القضاء- لا تُترجم إلى محاسبة الجناة، وبدلًا من ذلك، سمحت الحكومة للمتورطين بالهروب من الجرائم، وقامت بمكافأة هذا السلوك بالترقيات، كما حدث في حالة بن حمد – حسب تعبيرها.

ولفتت المنظّمة إلى تورط المقدّم في وزارة الداخلية المدعو «عدنان بحر» وصِلته بالتعذيب منذ عام 2005، حيث أفاد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بالتعذيب في تقريرٍ له عام 2008، أنّ بحر – الذي كان آنذاك رقيب – قام بالإشراف على حالات التعذيب والاعتداء الجنسيّ، وكان من بين ضحاياه الناشط الحقوقيّ المعتقل «ناجي فتيل»، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدّة 15 عامًا في سجن جوّ.

وأشارت المنظّمة إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق أنّ «عدم محاسبة المسؤولين في المنظومة الأمنيّة قد أدى إلى انتشار ثقافة عدم المساءلة، والثقة في عدم التعرّض للعقاب في تلك المنظومة، وبالتالي لم يقم المسؤولون باتخاذ اللازم لتجنّب إساءة معاملة المسجونين أو الموقوفين، أو لوقف إساءة المعاملة من قبل مسؤولين آخرين» – بحسب المنظمة.