منامة بوست: بعث السيناتور في مجلس الشيوخ الإيطالي «روبرتو رامبي» رسالةً مطوّلةً إلى حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة، دعاه فيها إلى إنهاء الإنفاق على حملات القمع، والإفراج عن المعتقلين السياسيّين، والمشاركة في حوار عن حسن نيّة مع قادة المعارضة السياسيّة.

وأعرب السيناتور البارز عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان في البلاد في رسالته بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وانتقد التوقيف التعسفي الواسع النطاق والممنهج لقادة المعارضة السياسيّة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم القياديّ في المعارضة السياسيّة «حسن مشيمع».

وأسف لتفشي على سياسة الإفلات من العقاب الواسع النطاق، وفشل الحكومة في معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب، وأشار إلى أنّ «الإفلات من العقاب على خلفيّة جرائم مثل التعذيب لا يزال يمثّل إشكاليّة كبيرة»، ويمتد هذا الأمر إلى الحكومة، واتهام نجل حاكم البحرين ناصر بن حمد نفسه بتعذيب المعارضين، ما دفع المملكة المتحدّة إلى تجريده من حصانته الدبلوماسيّة.

ورأى أنّ انتهاكات حقوق الإنسان المثيرة للقلق والقمع أوصلت البحرين إلى شفير «أزمة سياسيّة واقتصاديّة»، وشدّد على أنّ البلاد تُحكم دون تمثيل عادل، فلا صوت لقادة المعارضة السياسيّة بموازاة قيام الحكومة بإنفاق أموال طائلة على الحملات القمعيّة مع إهمال الخدمات الاجتماعيّة.

وأشار السيناتور إلى أنّ التقارير تدعو إلى القلق، بما فيها «تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة – CAT»، حول قيام قوّات الأمن بتنفيذ عمليّات اعتقال تعسفيّة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسيّة، بالإضافة إلى المدوّنين والمتظاهرين.

وعبّر «رامبي» عن قلقه حيال «ممارسة قوّات الأمن للتعذيب»، وأشار إلى الملاحظات الختاميّة على «الاستعراض الدوري الشامل للبحرين»، الصادر في أيار/ مايو 2017، من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات التي وصفتها اللجنة «بالعديدة»، في جميع أماكن الاحتجاز، وخاصة في إدارة التحقيقات الجنائيّة، وقد سلّطت اللجنة الضوء على «فشل الحكومة في محاسبة المعذّبين والمعتدين على ارتكابهم هذه الانتهاكات».

ولفت إلى علمه «باتهامات موثّقة ويمكن إثباتها بالاعتداء على القاصرين والمعتقلات السياسيّات».

وشدّد السيناتور في ختام رسالته على أنّه «ليس هناك من حلّ لتجاوز هذه الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة، سوى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيّين، وبدء حوار شامل مع المعارضة السياسيّة بقيادة حسن مشيمع» – حسب تعبيره.