منامة بوست: قال المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» إنّ «المعتقل المحكوم عليه بالسجن مدّة لا تزيد على سنة يحقّ له أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة».

وأكّد سرحان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، أنّ «قانون العقوبات البديلة البحرينيّ نصّ على أنّ «للمتهم إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة عمّا أُسند إليه وقبل صدور الحكم من القاضي يمكن أن يقدّم محاميه طلب استبدال العقوبة ومبرّرات الطلب».

وأضاف أنّ للقاضي «في محكمة الموضوع» إذا كانت العقوبة لا تزيد على خمس سنوات وبعد تحديد مدّة الحكم أن يستبدل العقوبة، ولإدارة السجن أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل العقوبة إذا أمضى المحكوم نصف المدّة أو مدّد مجموع الأحكام».

وأشار إلى أنّ «تطبيق قانون العقوبات البديلة يحقّ على المعتقل إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة عمّا أُسند إليه، وقبل صدور الحكم من القاضي يمكن أن يقدّم محاميه طلب استبدال العقوبة ومبرّرات الطلب» – بحسب تعبيره.

وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقتٍ سابقٍ إلى «أنّ نصيب المعتقلين السياسيين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر»، ولفت إلى أنّ سلطات البحرين رفضت عشرات الطلبات التي تقدّم بها أهالي المعتقلين أو وكلاء عنهم لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة.

توضيح حول تطبيق #قانون_العقوبات_البديلة البحريني:
👈🏻للمتهم إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة عما اسند إليه وقبل صدور الحكم من القاضي يمكن أن يقدّم محاميه طلب استبدال العقوبة ومبررات الطلب.
👈🏻للمحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة.

👇🏻

— EBRAHIM SARHAN ⚖️🇧🇭 (@ebrahim_sarhan) December 20, 2019