منامة بوست (خاص): وجّه نائبان في البرلمان الفرنسيّ سؤالين إلى وزير شؤون خارجيّة بلادهما بشأن الإجراءات التي ستتّخدها الحكومة حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقال النائبان «برتراند بانشر، وإبراهيم حموش»، إنّ البحرين تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها قضايا المعتقلين السياسيين، وطالبًا باتخاذ إجراءات فعليّة وممارسة ضغوط دبلوماسيّة على حكومة البحرين لإطلاق سراحهم.

وعبّر النائب «بانشر» عن قلقه إزاء تنفيذ عقوبات الإعدام التي وقعت في البحرين في يوليو/ تموز الماضي، وتعرّض العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين للتعذيب داخل السجون، وحرمانهم من الرعاية الطبيّة، وأشار إلى المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبّد على خلفيّة سياسيّة «حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس».

ودعا حكومة فرنسا إلى بدء مفاوضات دبلوماسيّة لمطالبة السلطات في البحرين بالإفراج الفوريّ عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء حملة القمع واحترام حقوق الإنسان- على حدّ قوله.

وأشار النائب «حموش» إلى الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ولفت إلى محاولات المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظّمات المحليّة لرفع وعي الرأي العام حول القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والحرمان من الرعاية الطبيّة في السجن.

وطالب الوزير باسم فرنسا باعتبارها «بلد حقوق الإنسان» باتخاذ إجراءات دبلوماسيّة ملموسة لتشجيع الحوار السياسيّ بين النظام الحاكم في البحرين والمعارضين السياسيين حتى تُنفّذ الإصلاحات الديمقراطيّة وتُحترم حقوق الإنسان- حسب تعبيره.