منامة بوست: رأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ قانون العقوبات البديلة في البحرين بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الجادّة حتى يتمّ تطبيقه بالشكل الصحيح؛ وشدّد على ضرورة تطبيق هذا القانون ليشمل كافّة الأشخاص الذين يواجهون عقوبات بالسجن دون استثناء المعتقلين السياسيين.

وقال المركز عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ «نصيب المعتقلين السياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحرية التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر»، وأوضح أنّ «سلطات البحرين رفضت عشرات الطلبات التي تقدّم بها أهالي المعتقلين أو وكلاء عنهم لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة».

وأشار إلى أنّ «فريق الدفاع القانونيّ عن الناشط الحقوقيّ نبيل رجب – المحكوم عليه بالسجن لمدّة 7 سنوات- تقدّم مرّتين بطلب استبدال عقوبته لكنّ المحكمة رفضت، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان الدوليّة حكومة البحرين إلى الإفراج عنه، كونه يقضي عقوبة بالسجن بسبب ممارسته لحرية التعبير».

وتساءل المركز عمّا إذا كانت العقوبات البديلة تُعدّ خطوة للتخفيف من حدّة الانتقادات الدوليّة التي تواجهها حكومة البحرين بشأن حالة حقوق الإنسان، أو أنّها خطوة ستستمرّ فيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين الذي لا يوجد أيّ مؤشر حتى الان على ذلك»-حسب تعبيره.

وعبّر المركز عن القلق من أن يكون مصير هذه الخطوة مثل الخطوات السابقة التي أعلنت عنها البحرين، كالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، أو الإصلاحات الحقوقيّة التي لا تزال حبيسة الأدراج- بحسب وصفه.