منامة بوست: كشف تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإدرايّة لسنة 2019 – «مؤسّسة حكوميّة»، بأنّه رصد مخالفات قانونيّة في «الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة»، وشركة «ممتلكات» الحكوميّة القابضة.

وأكّد التقرير إنّ «الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة» خاطبت مجلس المناقصات والمزايدات لتجديد عقود بعض المورّدين خلال فترة تقلّ عن ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها، أو بعد انتهائها في بعض الأحيان، بما يُعدّ مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات».

وأفاد أنّ «الهيئة قامت عام 2017 بتعيين إحدى الموظّفات في وظيفة محامي لمدّة سنة براتب شهريّ قدره 1.203 دينار، بموجب عقد محليّ لغير البحرينيين، وبعد مضيّ ستة شهور على التعيين قامت الهيئة بإعادة تعيين المذكورة بعقد جديد على وظيفة مستشار الشؤون القانونيّة براتب قدره 2.521 دينار»- بحسب صحيفة الأيام.

وفي السياق نفسه، رصد التقرير السنويّ لديوان الرقابة عدم إعلان شركة «ممتلكات» عن معظم الوظائف الشاغرة لديها قبل شروعها بالتوظيف، واكتفت بالحصول على مرشّحين لشغل وظائف من خلال ترشيح بعض الموظّفين لمعارفهم– وفقًا لإفادة مسؤولي الموارد البشريّة».

ولفت إلى أنّ «الشركة قامت بتوظيف 46 موظفًا منذ العام 2015 وحتى 2018 دون أن تحدّد الشركة أي قائمة بالمرشحين لشغل هذه الوظائف، كذلك غابت أي مستندات تتعلّق بتقييمهم، كذلك أبرمت الشركة عقود توظيف مع موظّفين قبل حتى توفيرهم كافّة متطلّبات التوظيف».