منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- الهيئات الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة بالتضامن من أجل تمكين المعتقل «علي حسين حاجي» من الحصول على حقّه في استكمال وتلقّي العلاج.

ودعا المركز في بيانٍ حاكم البحرين لإصدار أوامره بمتابعة الوضع الصحيّ وتوفير الرعاية الصحيّة للمعتقل حاجي وغيره من المعتقلين على خلفيّة قضايا سياسيّة، وقال إنّ «حاجي» قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2019، احتجاجًا على توقّف برنامجه العلاجيّ، والذي كان قد بدأ في فبراير/ شباط الماضي في عيادة الشرطة بوزارة الداخليّة البحرينيّة، وقد توقّف العلاج في شهر يوليو/ تموز الماضي، بحجّة أنّ هذا النوع من العلاج يقدّم فقط للموظّفين».

وعبّر عن قلقه البالغ «من كثرة التقارير الواردة التي تؤكد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المعتقلين على ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسية يُحرمون من العلاج والأدوية، والتي تكون بهدف معاقبتهم، بما يخالف القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، ونصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المنضمّة إليه البحرين عام 2006- حسب البيان.