أدانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إعدام سلطات البحرين للمعتقلَين «علي العرب وأحمد الملالي»، بعد محاكمة جماعيّة شابتها ادعاءات التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونيّة، مؤكدة تعارض الإعدام مع القانون الدوليّ والاحتجاج العلنيّ لخبراء الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان ومسؤولين من حكومات متعدّدة.

وقالت المنظّمة في بيان لها إنّ «إعدام العرب والملالي، إلى جانب شخص ثالث، يُعدّ أول عملية إعدام منذ أكثر من عامين، عندما انتهكت البحرين الوقف الفعليّ لمدّة سبع سنوات لعقوبة الإعدام في عام 2017، وأعدمت ضحايا التعذيب «علي السنكيس، عباس السميع، وسامي مشيمع».

وأشارت إلى الدعوات العاجلة لحكومة البحرين لوقف عمليات الإعدام من أعضاء الكونغرس، والنواب الأعضاء في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبيّ، والبرلمان الفرنسيّ، ومقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء «أغنيس كالامارد»، التي وصفت إعدام «العرب الملالي» بأنّها «عمليّة قتل تعسفيّة».

وطالبت حكومة البحرين بالوقف الفوريّ لأيّ عمليات إعدام معلّقة، وإعادة محاكمة الأفراد الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام الذين انتُزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة، وتقديم تعويضات لأسرتي «العرب والملالي»، لا سيّما أنّ هناك ثمانية بحرينيين آخرين معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، مع عشرة أشخاص آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم- حسب البيان.