Friday 09,Oct,2026 17:21

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

منظّمة العفو الدوليّة: أوقفوا تنفيذ عملية الإعدام بحقّ «علي العرب وأحمد الملالي» اللذين تعرّضا للتعذيب وأُدينا في محاكمة جائرة

منامة بوست: طالبت منظّمة العفو الدوليّة سلطات البحرين بإيقاف عملية تنفيذ الإعدام للمعتقلَين «علي العرب وأحمد الملالي»، اللذان أدينا بعد محاكمة جماعيّة جائرة، وبعد تعذيبهما للاعتراف.

منامة بوست: طالبت منظّمة العفو الدوليّة سلطات البحرين بإيقاف عملية تنفيذ الإعدام للمعتقلَين «علي العرب وأحمد الملالي»، اللذان أدينا بعد محاكمة جماعيّة جائرة، وبعد تعذيبهما للاعتراف.

وقالت المنظّمة في بيان لها إنّ لديها سببًا للاعتقاد بأنّه قد يتمّ إعدام «العرب والملالي» في غضون 24 ساعة، حيث تمّت إدانتهما بسلسلة من الجرائم بما في ذلك «تشكيل جماعة إرهابيّة والانضمام إليها»، مشيرة إلى أنّهما تعرّضا للتعذيب على أيدي ضبّاط الأمن، بما في ذلك التعرّض للصعق بالصدمات الكهربائيّة والضرب، كما انتُزعت أظافر علي العرب.

وشدّدت المنظّمة على أنّه إذا نفّذت سلطات البحرين عملية الإعدام هذه فسيكون ذلك ازدراءً تامًا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ عقوبة الإعدام هي انتهاك للحقّ في الحياة، وتُعدّ عقوبة قاسية ولاإنسانيّة ومهينة.

وقالت «لين معلوف»، مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظّمة إنّ «عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشدّ صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرّض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع الاعتراف».

وأضافت أنّه على سلطات البحرين أن توقف فورًا جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام، وحثّت حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا على توجيه دعوة حازمة لسلطات البحرين لوقف عمليات الإعدام، ووضع حدّ لاستخدامها لعقوبة الإعدام- على حدّ تعبيرها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019129637


المواضیع ذات الصلة


  • مُنظَّمة «هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين يُدينان إعادة اعتقال مواطنين بحرينيين خرجوا بموجب عفوٍ ملكيّ»
  • البحرين: «عضو برلمانيّ يفضح الفساد الأخلاقيّ والتَّمييز الطائفيّ في مؤسَّسة حكوميَّة بعد تَسَتُّر الحكومة على قضايا سابقة»
  • مُديرة «صندوق النَّقد الدوليّ»: «البحرين والسُّودان تتصَّدَرانِ قائمة الدُّول العربيَّة من حيث إجمالي الدَّيْن العام»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *