منامة بوست (خاص): أصدرت رابطة الصحافة البحرينيّة يوم الخميس 18 يوليو/ تموز 2019، تقريرها النصف سنويّ للعام الجاري، بعنوان «البحرين دولة شموليّة رسميًا».

وأكدت الرابطة في تقريرها تزايد قمع الحريّات الإعلاميّة وحرية الرأي والتعبير في البحرين، وتوجّه السلطات إلى المزيد من التطرّف الأمنيّ في التعامل مع المجتمع المدنيّ، وأنّ العام 2019 كان الأشدّ على الإطلاق منذ بدء الأزمة السياسيّة على مستوى القيود والتشديدات التي لم تكن معهودة طيلة الثماني سنوات الماضية.

وأوضحت أنّه في «النصف الأول من عام 2019، وصلت منظومة قمع حرية الرّأي إلى منصّة التواصل الاجتماعيّ، حيث جرّمت وزارة الداخليّة متابعة ما وصفتها «الحسابات المثيرة للفتنة»، كما طال القمع الأصوات المحسوبة على الحكومة نفسها، وذلك بعد الإجهاز الكامل على العمل المؤسّسي المعارض والصحفيّ المستقل».

وقال رئيس رابطة الصحافة البحرينيّة «عادل مرزوق» إنّ «حصيلة منتصف عام 2019، تؤكد أنّ إدارة الجرائم الإلكترونيّة في وزارة الداخليّة، وبصلاحيات واسعة ومتغوّلة، باتت اليد الضاربة للسلطات الحكوميّة في تطويق ما تبقّى من هوامش ضيّقة للحريّات في البلاد»، مضيفًا أنّه «بعد سياسات الاعتقال والترهيب على المعارضة، تلاحق إدارة الجرائم الإلكترونيّة اليوم صحفيين ومحامين ونشطاء يؤيّدون وجهة النظر الرسميّة في جلّ القضايا والسياسات، غير أنّ جريمتهم هي تبنّيهم خطابًا ناقدًا لبعض السياسات الحكوميّة»- حسب تعبيره.

ولفتت الرابطة إلى ما رصدته خلال النصف الأول من هذا العام من استجوابات واستدعاءات، والأحكام القضائيّة الصادرة بحقّ الصحفيين والنشطاء والمحامين بسبب تعبيرهم عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.