منامة بوست (خاص): أصدر حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة أمرًا بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنيّة والجعفريّة ورقمه (32) لسنة 2019، وقد تضمّن أسماء جديدةٍ في عضويةِ المجلسين، من بينهم نوّاب سابقين ونجل وزير الديوان الملكي ناصر خالد أحمد الخليفة، الذي قاد حملات جمع الأموال والتبرّعات للجماعات التكفيريّة المُسلّحة المناهضة للرئيس السوريّ بشار الأسد.
وجاء في المادّة الأولى بحسب صحيفة الأيام – المملوكة للمستشار الإعلامي لحاكم البحرين- أنّه يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنيّة من التالية أسماؤهم :
راشد محمد الهاجري – رئيسًا .
ناصر خالد بن أحمد الخليفة – عضوًا .
محمود أحمد عبد الرحمن – عضوًا .
فاروق محمود محمود حسين – عضوًا .
أحمد مبارك النعيمي – عضوًا .
خليل محمد بوحجي – عضوًا .
يوسف صلاح الدين – عضوًا .
حسن عيد بوخماس – عضوًا .
عبدالله يوسف طالب – عضوًا .
عبد العزيز عبدالله الموسى – عضوًا .
عارف أحمد هجرس – عضوًا .
أما المادّة الثانية فقد اقتضت إعادة تشكيل مجلس الأوقاف الجعفريّة من التالية أسماؤهم :
يوسف صالح الصالح – رئيسًا .
عبد الجليل عبدعلي البحارنة – عضوًا .
عبد الجليل عبدالله العويناتي – عضوًا .
محمود ناصر ماجد التوبلاني – عضوًا .
عبد المجيد الشيخ منصور محمد الستري – عضوًا .
أحمد جعفر الحايكي – عضوًا .
علي حسن محمود – عضوًا .
أنور سعيد الحداد – عضوًا .
رياض عبد الواحد العريض – عضوًا .
عبد الجليل إبراهيم حبيب آل طريف – عضوًا .
هاني علي أحمد مهدي النصيف – عضوًا .
وجاء في المادّة الثالثة أنّ مدّة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر، والعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة – بحسب المادّة الرابعة.
ويأتي هذا الأمر بإعادة تشكيل مجلسيّ الأوقاف السُنيّة والجعفريّة بعد جريمة سرقة قامت بها إدارة رئيس الأوقاف الجعفريّة السابق «محسن العصفور»، باستحواذها على أكثر من مليون دينار من حساب أموال مأتم الهملة، وشراء أرض عقاريّة تجاريّة في منطقة السنابس بقيمة 890 ألف دينار، وبما يفوق قيمتها السوقيّة، فضلًا عن صرف «العصفور» لأكثر من 400 ألف دينار من أموال الأوقاف الجعفريّة على دروع وهدايا تذكاريّة، وتأثيث صالته الخاصّة في منطقة «المقشع»، ودفع هذه الأموال لمؤسّسة يملكها أخوه «هاني العصفور».
وحمّلت وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة في وقتٍ سابق إدارة الأوقاف الجعفريّة المسؤوليّة عن اختفاء مبلغ تجاوز المليون دينار من حساب مأتم الهملة، وإحالة هذا الملف إلى ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، وطلب إجراء الرقابة على الأوقاف الجعفريّة في هذا الشأن.
