منامة بوست: أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار السلطات البحرينيّة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات الناشطين عبر الإنترنت، الذين يُعتقد أنّهم ينتقدون سياسات البلاد، عبر استدعائهم وإصدار أحكام على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين لفترات طويلة بالسجن، وإلغاء جنسيّتهم، بما يعدّ تجريمًا لحرية التعبير.

المركز قال في بيان له يوم الإثنين 27 مايو/ أيار 2019 إنّ »وزارة الداخلية ادعت قيام بعض الأشخاص بإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعيّ تعمل على تشجيع الفتنة والإضرار بالسلام المدنيّ والنسيج الاجتماعيّ، محذّرة من التعامل مع تلك الحسابات والشبكات لتجنّب المساءلة«، حيث وجّهت هذه الاتهامات إلى الناشط الحقوقيّ سيد يوسف المحافظة والصحفي عادل مرزوق والمحامي عبدالله هاشم، كما أيّدت الحكم بالسجن لمدّة 15 عامًا وإسقاط الجنسيّة بحق الصحفيّ محمود عبد الرضا الجزيري، كما أصدرت حكمًا بالسجن المؤبّد وإلغاء الجنسيّة بحقّ الصحفيّ علي المعراج.

ورأى أن إقرار حاكم البحرين تعديل قانون مكافحة الإرهاب يهدف بشكل أساسيّ إلى إسكات نشطاء الإنترنت وملاحقتهم، ليس فقط داخل البحرين ولكن خارجها أيضًا، وكذلك تقييد حرية التعبير بشدّة.

وطالب المركز السلطات في البحرين باحترام الحقّ في حرية التعبير، والتوقّف عن ملاحقة ومحاكمة النشطاء، واحترام الحقّ في محاكمة عادلة، ووقف استخدام قوانين الإرهاب لإسكات الصحفيين والحقوقيين، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتمّ محاكمتهم بسبب عملهم المشروع.