منامة بوست: تقدّم «السيناتور راند بول» في جلسة 13 مايو/ أيار 2019 إلى الكونغرس الأمريكيّ بمشروع قانون يرفض فيه بيع «بعض المواد والخدمات الدفاعيّة» لحكومة البحرين.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قد أبلغت الكونغرس في 3 مايو/ أيار الجاري ببيع نوعين بارزين من الأسلحة إلى البحرين، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وما يتصل بها من دعم ومعدات بتكلفة تقدر بـ2.478 مليار دولار، وأسلحة مختلفة لدعم طائرة البحرين (F-16 Block 70/F-16V)، وأسطول بتكلفة تقدر بـ 750 مليون دولار، وهذا الأخير هو محور قرار السناتور بول.

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانبها، رحّبت بمشروع القانون، كما حثّت الكونغرس على دعم مشروع قانون يقضي بوقف جميع مبيعات الأسلحة غير المشروطة إلى البحرين.

وأضافت أنّ السلطات في البحرين مستمرّة في تلقّي الأسلحة من الولايات المتحدة، على الرغم من سجلّها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان تحت إدارة ترامب، بعد اتخاذ وزارة الخارجية قرارات بالموافقة على مبيعات أسلحة وخدمات مثل التدريب للبحرين بقيمة أكثر من 8.5 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذيّ للمنظّمة حسين عبد الله «إذا تمكّن الكونغرس من إظهار التزامه بحقوق الإنسان من خلال وقف مبيعات الأسلحة إلى البحرين، سيكون لدى الحكومة البحرينيّة حافز أقوى لتحسين وضع حقوق الإنسان»، معتبرًا أنّ مشروع القانون الذي تقدّم به السناتور بول هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وشدّد على ضرورة أن تتحمّل البحرين مسؤوليّة انتهاكاتها المستمرّة، بما في ذلك الاعتقالات التعسّفيّة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وهذا السلوك لا ينبغي على الولايات المتحدة مكافأته بمبيعات الأسلحة- حسب تعبيره.