منامة بوست (خاص): عبّرت الوزيرة البريطانية في حكومة الظلّ روزينا ألين خان عن رفضها لدعوة حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة لحضور معرض «وندسور للخيول»، ولقائه مع ملكة بريطانيا إليزابيث، حيث قالت عبر حسابها على تويتر إنّه «من غير المقبول أن يتمّ الترحيب بحاكم البحرين في المملكة المتحدة لحضور معرض وندسور الملكيّ، على الرغم من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في بلاده».

It's unacceptable that the King of Bahrain is welcomed to the UK for the Royal Windsor Horse Show – despite the systematic abuse of human rights that occur under his watch. I wrote to the lead sponsors and organisers of the #RHWS to raise concerns about Bahrain's 'sport-washing'. pic.twitter.com/LNi1ZBZq15

— Dr Rosena (@DrRosena) May 10, 2019

على صعيد متصل، نشرت صحيفة الغارديان البريطانيّة يوم الجمعة 10 مايو/ أيار 2019 مقالًا للناشط البحريني علي مشيمع، والذي قال «إنّه سيتظاهر احتجاجًا على هذه الدعوة، ومن أجل لفت الأنظار لمعاناة والده والعديد من السياسيين الآخرين المسجونين خلال الحملة التي استمرت لأكثر من عقد».

وأضاف أنّه «على الرغم من أنّ الملك يجتمع مع شخصيّات بارزة، فإن والدي يعاني في زنزانة بالبحرين، وقد حُرم من الحصول على العلاج الطبيّ، حيث يعاني من مجموعة من الأمراض الخطيرة»، مشيرًا إلى وجود الآلاف من السجناء السياسيين في زنازين مكتظّة، والعديد منهم يُحرمون من الرعاية الطبيّة عمدًا- حسب تعبيره.

ونشرت الصحيفة تقريرًا آخر تحت عنوان «استياء في بريطانيا بعد لقاء الملكة بعاهل البحرين»، حيث قالت إنّ العديد من النشطاء ومنظّمات في المجتمع المدنيّ البريطانيّ عبّروا عن احتجاجهم على دعوة العاهل البحرينيّ لحضور معرض للخيول، ولقائه مع ملكة بريطانيا؛ موضحين «أنّ العاهل البحرينيّ يشنّ حملة ضدّ المعارضة، وأنّ نظامه هو نظام قمعيّ».

وقالت الصحيفة إنّ الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011، والتي كانت تهدف للإطاحة بالملك ونظامه، دفعت السلطات للردّ بقوة على تلك الاحتجاجات، ما دفع بمنظّمات حقوق الإنسان إلى مهاجمة النظام البحرينيّ، واتهامه بإسقاط الجنسيّة عن معارضيه، واستخدام أساليب التعذيب ضدّهم، في الوقت الذي ينكر النظام البحرينيّ عمليات التعذيب وإساءة معاملة السجناء.

وذكر الناشطون أنّ حكومة لندن قدّمت أسلحة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للبحرين منذ العام 2011، مؤكدين ضرورة أن تتّخذ بريطانيا موقفًا مختلفًا، مشيرين إلى تراوح مبيعات الأسلحة البريطانيّة للبحرين خلال العام الواحد بين 2.2 مليون جنيه إسترليني و31 مليون جنيه (من 2.86 حتى 40.29 مليون دولار)، وهي تشمل أسلحة صغيرة وذخيرة، وفي العام الماضي افتتحت بريطانيا قاعدة بحريّة في البحرين بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (51.9 مليون دولار).

ونقلت الصحيفة عن آندرو سميث، أحد أعضاء حملة «ضدّ تجارة الأسلحة» قوله «إنّ زيارة العاهل البحرينيّ إلى بريطانيا هي وصمة عار أخلاقيّة، مؤكدًا أنّ على المملكة المتحدة أن تدعم نشطاء حقوق الإنسان مثل مشيمع، وليس النظام الذي يُنكر الحقوق الأساسيّة لمواطنيه».

سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بدوره، قال «إنّ على المملكة المتحدة أن تنأى عن النظام في البحرين»، معبّرًا عن رفضه لتستّر الحكومة البريطانيّة على سجلّ النظام البحرينيّ المروّع في مجال حقوق الإنسان، واستمرار لندن في عمليات بيع الأسلحة، واصفًا العلاقة بين البلدين بأنّها «سامّة».