منامة بوست: طالب المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان الحكومة الفرنسيّة بتوضيح بيانها الصادر حول المباحثات التي جرت بين الرئيس الفرنسيّ وحاكم البحرين، ودعت المنامة إلى تحسين سجلّها السيّء في مجال حقوق الإنسان.

وحثّ المركز في بيان له على عدم السماح للاستثمارات البالغة ملياري دولار بين البلدين بالتأثير على التزامات فرنسا بالدفاع عن حرية التعبير.

كما دان المركز التصريحات الصادرة عن وزير خارجيّة البحرين، واصفًا إيّاها بشبكة من الأكاذيب، مؤكدًا أنّ على البحرين أن تتوقّف عن سجن المعارضين السياسيين، في الوقت الذي تعلن فيه عن إجراء حوار وطنيّ.

ولفت المركز إلى أنّ وزير خارجية البحرين خالد أحمد الخليفة تحدّى إعلان الإليزيه الذي نشر بيانًا أكد فيه أنّ الرئيس الفرنسي شجّع سلطات البحرين على مواصلة جهودها لإعادة إقامة حوار سياسيّ يشمل جميع مكوّنات المجتمع البحرينيّ، حيث غرّد بالقول إنّ ماكرون لم يُثر أيّ مسألة تتعلّق بالحوار السياسيّ.