منامة بوست: رأى الإعلاميّ البحرينيّ حسن قمبر أنّ الحلّ في البحرين يكمن بإنهاء «الحكم القبليّ العائليّ»، وبناء دولة المؤسّسات والقانون، وليس دولة الفرد أو القمع أو حكم السلاح ضدّ أبناء الشعب.

قمبر، وخلال تغريدات عبر حسابه على تويتر، تساءل «هل يملك حاكم البحرين الجرأة على القبول بلجنة تقصّي حقائق محايدة من الأمم المتحدة كما العام 1970 للوصول إلى الحلّ في البحرين ولو كان عبر تشكيل المجلس التأسيسي؟».

ولفت الإعلاميّ البحرينيّ إلى أنّه لو كان هناك نيّة حقيقيّة لدى بيت الحكم ومساعٍ صادقة للحلّ تفاديًا لتفاقم الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنية وغيرها لكان قبِل بتشكيل المجلس التأسيسيّ كمخرج من عنق الزجاجة التي ما زال مختنقًا بها وفيها.

وشدّد قمبر على أنّ الحلّ في البحرين يجب أن يكون عبر إيقاظ الأمم المتحدة من سباتها وتكرار سيناريو 1970 بإرسال لجنة محايدة لتقصي الحقائق وبدء مرحلة تأسيس الدولة الحديثة، لافتًا إلى حصول استفتاء شعبيّ على عروبة البحرين واستقلالها وضمان حقّ الشعب في تقرير المصير واختيار نظامه السياسيّ، وأن يكون مصدرًا للسلطات عبر تشكيل مجلس تأسيسيّ وفق دستور عقدي منتخب من عامة الشعب، ولم يفرض هذا الاستفتاء حكم آل خليفة.

وأشار قمبر إلى صدور مرسوم سنة 1972 لإنشاء المجلس التأسيسيّ لإعداد دستور البحرين وإعادة التنظيم الإداري للدولة وتشكيل حكم ديمقراطي ونظام دستوري برلماني في عهد عيسى بن سلمان، مضيفًا أنّ حمد بن عيسى انقلب على الدستور العقدي سنة 2002 بصدور دستور بإرادة منفردة وخلاف الإرادة الشعبية، ما أحدث شرخًا سياسيًّا أدّى لاندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير 2011، لافتًا إلى أنّ هذا الشرخ ما زال قائمًا.