منامة بوست (خاص): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ الانتخابات البرلمانية المُقبلة في البحرين، المُقررة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تجري في بيئة سياسية قمعية لن تُفضي إلى انتخابات حُرّة، مطالبة حلفاء البحرين بتشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تُقوّض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لما فقيه إنّ البحرين لا تخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها للأشخاص الذين يُعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها لحظر على جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وأضافت على البحرين إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين على الفور، ومُراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المُستقلة وحلّ الجمعيات السياسية المُعارضة.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هناك بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك البحرين على المستوى المحلي، وبالنظر إلى مُشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدوليّ الإنساني، لم يُحقق التحالف بمصداقية في جرائم الحرب المُحتملة، ولم يُقدم أعضاء التحالف، بما في ذلك البحرين، أي معلومات، أو قدموا معلومات غير كافية، حول دورهم في الهجمات غير القانونية المزعومة.

وطالبت المنظمة حلفاء البحرين، بما في ذلك بريطانيا، والولايات المتحدة، بأن يترجموا انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة في المُستقبل إلى أن يُطلق سراح جميع البحرينيين المُدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمُدد طويلة بسبب التعبير السلمي، ويُحاسب المسؤولون وضباط الأمن الذين أمروا أو شاركوا في التعذيب المُستشري أثناء الاستجواب منذ عام 2011.