Friday 16,May,2025 18:14

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الشيخ ميثم السلمان يؤكد على حاجة البحرين لمنطق الحوار والمصالحة بدلاً عن التأزيم والقمع

منامة بوست: أكد الشيخ ميثم السلمان على أن البحرين بحاجة لمنطق المساواة والحوار والمصالحة والعدل وإحترام مبادئ حقوق الإنسان وليس منطق التأزيم والقمع والبطش والتعسف والعنصرية والكراهية.

منامة بوست: أكد الشيخ ميثم السلمان على أن البحرين بحاجة لمنطق المساواة والحوار والمصالحة والعدل وإحترام مبادئ حقوق الإنسان وليس منطق التأزيم والقمع والبطش والتعسف والعنصرية والكراهية.

السلمان قال في تغريدات له عبر حسابه على تويتر أن حكومة البحرين ترفض اعتماد لغة الحوار مع غالبية أبناء الشعب، وتعتبرهم مجرمين لأنهم يطالبون بحقوقهم الإنسانية المشروعة، وبدلاً من الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتبني سياسة الحوار والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية فانها تستخدم العنف والقمع والوحشية.

وأضاف إن رفض منطق الحوار والمصالحة الوطنية ومدّ الجسور مع كافة أطياف الشعب وتحقيق المواطنة المتساوية والوفاء بالإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان دلالة واضحة على افلاس حكومة البحرين، مشددًا على حرص ابناء البحرين على مصلحة الوطن، وذالك من خلال دعواتهم المتكررة الى اعتماد لغة الحوار بدلاً من لغة القمع التي تنتهجها الحكومة.

ورأى السلمان أن البحرين ستستمر في التدهور السياسي والحقوقي والإقتصادي الخطير إذا ما استمرت السلطة في مباركة الخطاب الذي يقول: لا للديمقراطية، لا للمواطنة المتساوية، لا للحوار، لا للمصالحة الوطنية ، ولا للتقيد بحقوق الانسان «- حسب تعبيره.

وذكر أنه شتان ما بين من يطالب بالحوار ويصر على السلمية من سجنه، وبين من يرفض منطق الحوار ويبارك القمع والبطش والإستخدام المفرط للقوة، ويحرم غالبية أبناء وطنه من حقوقهم المشروعة.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2018084235


المواضیع ذات الصلة


  • جمعيّات بحرينيّة «تدعو للتّضامن مع فلسطين ورفع سلاح المُقاطعة لداعمي الكيان في ذكرى النّكبة»
  • السّفير البنغالي «يبحث مع وكيل الداخليّة البحرينيّة تنظيم أوضاع الجالية التي تصدّرت الجرائم الخطرة في البلاد» – «وكالة بنا»
  • حاكم البحرين «يهنّئ قائد جبهة النُّصرة الإرهابيّة بقرار رفع العقوبات الأمريكيّة عن سوريا بوساطةٍ سعوديّة» – «وكالة بنا»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *