منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسومًا يمنع القيادات السياسية والأعضاء العاملين الفعليين في الجمعيات التي أغلقها النظام، بحكم نهائي من الترشح للانتخابات النيابية.

وجاء في المرسوم أنّه يمنع من الترشح لمجلس النواب، كل من المحكوم عليهم بعقوبة جنائية وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في في الجرائم العمد، وبمدة تزيد على ستة أشهر؛ حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

كما يَمنع القانون من الترشّح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين، والذي تم حلُّ جمعياتهم السياسية بحكم نهائي لارتكابها مخالفةً جسيمة للوائح وبنود دستور المملكة أو أيَّ قانون من قوانينها، وكذلك كل من تعمّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تمّ إسقاط عضويته لذات الأسباب، بحسب المرسوم.

وكان مجلس الشورى المعين من قبل حاكم البحرين، قد صوت وبالإجماع على مشروع قانون يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية من الترشح للانتخابات في جلسته التي عُقدت في 13 مايو/أيار الماضي، وبعدها قام مجلس النواب بالتصويت والموافقة على مشروع القانون نفسه، في جلسته التي عقدت في 24 أبريل/ نيسان 2018.