منامة بوست (خاص): قال الناشط البحرينيّ مسعود جهرمي، إنّ البحرين تشهد تدهورًا خطرًا لحالة حقوق الإنسان، مسلّطًا الضوء على مخطط التجنيس السياسي وجريمة إسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصليّين، التي أصبحت وسيلة ضغط وسلاح يستخدم من قبل السلطة كعقاب ضدّ المعارضين السياسيّين؛ وإرغامهم على المشاركة في مشاريع الملك الاستبداديّة ضدّ كلّ من يطالب بإحقاق مطالب الشعب.

جهرمي أوضح عبر مقاله المنشور يوم الجمعة 11 أغسطس/ آب 2017، أنّ إسقاط الجنسيّة مخالف لكلّ الأعراف والقوانين، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث إنّ من أسقطت الجنسيّة البحرينيّة عنهم لا يحملون سواها، وباتوا عديمي الجنسيّة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدوليّ.

وأشار إلى تقرير البندر الصادر في 2006، الذي كشف عن فضيحة رسميّة في التمييز العرقيّ والمذهبيّ تجاه الديموغرافية الدينيّة من «الشيعة» التي كانت تتجاوز نسبتها 75% ونزلت إلى 60%، وفق تقرير «لجنة الحريات الدينية الأميركيّة» سنة 2015، لافتًا إلى أنّ من أبرز ملامح التمييز مشروع التجنيس السياسيّ الذي تمكّنت السلطة به من منح 120 ألف أجنبيّ الجنسيّة البحرينية، ما يعني تغيير التركيبة الديموغرافيّة بما يفوق 20% من نسبة السكان الأصليين، وهو ما يعدّ تهديدًا للهوية البحرينيّة وإبادة جماعيّة للسكان الأصليين من السنّة والشيعة.

وذكر أنّه خلال أربع سنوات، أسقطت السلطة البحرينية جنسية أكثر من 400 مواطن بحرينيّ لأسباب سياسية، أبرزهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، موضحًا أنّ جميع هذه الحالات أجريت بصورة تعسفيّة، ووفقًا لإجراءات غير قانونيّة، بما يترتب عليه الإبعاد من الوطن وحرمانهم العيش الكريم في وطنهم.

وعبر الجهرمي، الذي أسقطت جنسيّته من خلال مرسوم ملكي عام 2015، عن أسفه لما يتعرض له شعب البحرين من أبشع أنواع الاضطهاد والإبادة الطائفيّة، فيما تكتفي المنظمات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة بالإدانة اللفظية، والتي تعدّ أدوات في ايدأ الدول الاستعمارية لتأمين مصالحها كما كانت بالأمس تنهب أموال الشعوب من خلال الاستعمار ودعم الأنظمة الاستبداديّة.