منامة بوست: تدارك إعلام السلطة فضيحة مدوّية بحجم جريمة التجنيس، وكتبت صحفه خبرًا مفاده أنّ المحكمة الكبرى أيّدت إغلاق مركز طبيّ للعيون ومصادرة معدّاته، بعد أن ترك والده «طبيب العيون» المركز، وذهب للعمل بمستشفى الملك حمد.

الخبر الذي ساقته صحيفة الأيّام المقرّبة من السلطة، إذ يملكها مستشار الملك حمد نبيل الحمر.. قالت فيه إنّه في تاريخ السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأوّل لعام 2012 ، اكتشفت الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة مخالفة لمهني بصريات، وتمّت التغطية على الخبر، بدليل أنّها لم تبلغ النيابة العامة إلا بعد شهر من الواقعة، أي في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني من العام 2013.

الخبر كلّه لفّ بلفافة جنائيّة، وسيق كأي خبر عابر لجرائم تحدث في كلّ مكان، وهو صحيح ما خلا أنّ صاحب المركز هو «مؤمن الريفي» وهو مجنّس عراقيّ، جُنّس لأسباب طائفيّة منذ سنوات، واكتسب مركزه خبرة، لكنّ الريفي الأب لم يراعِ شرف المهنة، وأوكل المركز لابنه الذي لا يملك شهادة تخوّله التدخلات العلاجيّة، وواصل عمل أبيه دون أيّ رادع.

بدوره لم يحاكم الأب الذي يعمل في مستشفى الملك حمد، لأنّه مقرّب من العائلة الحاكمة، وغطي على الموضوع بطريقة لا تليق بحجم الجريمة، الأمر الذي يفتح سؤالًا: كم من تجاوزات المجنّسين سجّلتها دوائر المحاكم؟ وإلى أين يأخذ الخليفيّون البلد؟

الصحف تشهّر بالسياسيّين دونما محاكمة، بينما تغطي على المجنّسين والإرهابيّين، وتصيغ أخبارهم بصورة تصغيريّة، يفهم منها أنّها مشاكل عابرة، وهذا ما حدث مع خلايا داعشيّة في السنوات الماضية.

صحيح أنّ المرمى السياسيّ هو أحد أسباب ذلك التستر على المجنّسين و«الإرهابيّين»، لكن ثمّة عامل اقتصاديّ يضاف إلى ذلك العامل، فالخليفيّون يتشاركون مع المجنّسين بالكثير من المشاريع، خصوصًا الكبيرة منها وذات الطابع العقاريّ والتقنيّ، الأمر الذي يربط العائلة الحاكمة بجرائم ذات وجوه متعدّدة.