منامة بوست: طالب المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، بيانًا لمدى احترامها المواثيق والتعهّدات الدوليّة، وتعزيزًا لوضعيّة سجلّ المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، مناشدًا المنظّمات المحليّة والدوليّة للتضامن من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيّين في البحرين ودول الخليج، وتبنّي المطالب المشروعة للمعارضة البحرينيّة.

المجلس قال في بيانهالصادر يوم الأحد 14 فبراير/ شباط 2016، الذي يتوافق مع الذكرى الخامسة للحراك السلميّ فى البحرين، إنّ «غالبيّة الشعب البحرينيّ متمسّك بالحراك السلميّ للمطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ الحقيقيّ، وإنهاء سياسة التمييز والإقصاء، رغم التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحقّ الشعب منذ انطلاق ثورته في فبراير/ شباط 2011.

المجلس أكّد تضامنه مع مطالب الشعب البحرينيّ وقوى المعارضة من أجل الوصول إلى وطن الديمقراطيّة والحريّات والعدالة الذي يتعايش فيه البحرينيّون جميعًا بكلّ سلام، مؤكّدًا ألّا خيار أمام النظام غير الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، وتنفيذ وعوده بمراعاة حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومستقلّة.