منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- استمرار تكرار حوادث الاختفاء القسريّ للمعارضين والنشطاء في البحرين، وإخفاؤهم داخل مقرّات تابعة لوزارة الداخليّة، دون عرضهم علي الجهات القضائيّة بوقتٍ مناسبٍ ما يجعلهم عرضةً للتعذيب والمعاملة القاسية، مشيرًا إلى أنّ المواطن محمّد تقي حسن الغسرة اعتُقل يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من بلدة بني جمرة، ومنذ ذلك الحين لم يلتق مع محاميه.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إنّ السلطات البحرينيّة خالفت العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادقت عليه عام 2006، لذي اعتبر الحريّة والأمان من الحقوق الأساسيّة للإنسان ولا يجوز اعتقال أي فرد بدون سبب، وأوجب تقديم الموقوف سريعًا لمحاكمة عادلة ومنصفة، كما أنّ من حقّ ضحايا الاعتقال مخاصمة الدولة وطلب تعويضٍ ماديٍّ عن فترة الاعتقال بدون سبب.

وطالب ملك البحرين بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة، لإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، وكشف مصير المعتقل محمّد الغسرة، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزًا لوضعيّة سجل البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان.

وجدّد المركز مطالبته بأن تسمح السلطات البحرينيّة بزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب السيّد خوان منديز، الذي ترفض مملكة البحرين زيارته، للوقوف على هذه الانتهاكات والتحقيق فيها.