منامة بوست: أكّدت هيئة الدفاع عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، أنّ محاكمته اليوم افتقدت إلى المعايير الدولية في المحاكمة العادلة، معبّرة عن قلقها الشديد على مصيره.

وقالت في مؤتمرها الصحفيّ اليوم الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015، إنّ المحكمة منعت العديد من ممثلي المؤسّسات المدنيّة والجمعيّات السياسيّة من حضور الجلسة، على الرغم من إخطارها مسبقًا بالسماح لمن يرغب في الحضور، ولم يُسمح لكلّ وسائل الإعلام بالدخول، بل تم انتقاء مجموعة معيّنة فقط.

وأشارت المحامية جليلة السيد عضو هيئة الدفاع، إلى أنّ الشيخ سلمان نفى أمام المحكمة كافة الاتهامات الموجّهة له جملة وتفصيلاً، واستعرض طرق مطالبته بالحقوق والإصلاح طوال السنوات الماضية، وتطرّق لكافة اللقاءات التي عقدها مع أعلى السلطات في البحرين، وأنه لا يضمر أي شيء في الخفاء غير ما يعلنه في العلن، مؤكّدًا تمسّكه بالمادة الدستوريّة، المادة ١«بأنّ نظام الحكم في البحرين ديمقراطيّ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعًا».

ولفتت إلى أنّ المحاكمة كان بها العديد من المخالفات، تمثلت في أنّ المحكمة سمحت للمحامين بالالتقاء مع الشيخ سلمان مدة لم تتجاوز الخمس دقائق، وفي قاعة المحكمة وهي مليئة بالحضور! كذلك، لم يستطع الشيخ سلمان تسجيل ملاحظاته بشكل دقيق، لأنّه لم يحصل على قلم وورقة في السجن، كما منع من الحصول على نسخة من ملفّ قضيّته ليتسنّى له تجهيز ردوده بشكل واضح.

وأضافت السيّد أنّ فريق الدفاع عانى من تكرار محاولة التشويش من ممثل النيابة العامة على مرافعته، كما عانى الشيخ علي سلمان كذلك من التشويش، فقد كان يرتجل ردوده، وخصوصاً أنه لم يستطع الحصول على ورقة وقلم وهو في سجنه لتدوين ما يريد، كما تمّ طلب عرض مقطع فيديو فيه كلمات الشيخ علي سلمان، يثبت أنّ كلّ التهم المعروضة متهاوية، ورغم تسليمه للمحكمة فإنّها لم تقم بتشغيله!.

وأوضحت المحامية أنّ هيئة الدفاع طلبت الإفراج عن الشيخ سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي اعتمدت على تقنية «القص واللصق»، حيث أثبت فريق الدفاع ذلك في بعض الإثباتات التي تمّ تقديمها حيث حذف كلامه عن التمسك بالسلميّة.