منامة بوست (خاص): أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظّمة الأمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، استمرار استخدام السلطات البحرينيّة لعقوبة الإعدام، مطالبين بإلغاء هذه العقوبة التي غالبًا ما تُستخدم كوسيلة لتخويف وترهيب المعارضين.

المنظّمات الحقوقيّة الثلاث قالت في بيانها المشترك الصادر يوم السبت 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، بمناسبة اليوم العالميّ الـ13 لمناهضة عقوبة الإعدام، إنّ هناك 7 أشخاص حاليًّا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، معظمهم أُدينوا نتيجة اعترافات كاذبة انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت الحكومة بتخفيض جميع أحكام الإعدام، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب التي أدلى بها الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وسجناء الرأي، وإلغاء هذه العقوبة التي تخالف نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

من جانبه، قال رئيس مركز البحرين نبيل رجب، إنّ «عقوبة الإعدام تُشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسيّة، وحان الوقت للبحرين للانضمام إلى معظم البلدان في العالم التي ألغت هذه العقوبة، لبناء مجتمعٍ قائمٍ على السلام وليس العنف».

من ناحيته رأى مدير معهد البحرين سيّد أحمد الوداعيّ، أنّ «عقوبة الإعدام هي مشكلة كبيرة في منطقة الخليج فقد كان أداة في السعوديّة للقمع السياسيّ لعقود، ثم انتقلت للبحرين لتهديد المعارضين عبر هذا السلاح الرهيب»- على حدّ وصفه.

وأشار المدير التنفيذيّ لمنظّمة الأمريكيّون حسين عبد الله، إلى أنّ «البحرينيين المحكوم عليهم بالإعدام عانوا الإهانة والتعذيب والمحاكمات الجائرة، والآن يواجهون الإعدام رميًا بالرصاص، في الوقت الذي لا تعاقب الحكومة على قتل مواطنيها».