منامة بوست: اعتبر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، استمرار السلطة البحرينيّة باعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان يُعدُّ مخالفةً واضحةً للقانون الدّوليّ ودستور البحرين، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة الأمنيّة أو القضائيّة أو التشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.

ونقلت جمعيّة الوفاق عبر موقعها الإلكترونيّ، بيان المركز الذي قال إنّ القضيّة التي يُحاكم ويُعتقل بسببها الشيخ علي سلمان هي قضيّة رأي، وأنّه سجينُ رأي، وهو ما يُعدُّ مخالفةً واضحة للقانون الدوليّ ودستور البحرين، معلنًا تضامنه الكامل مع الشيخ سلمان وكلّ النشطاء الحقوقيين المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مبيّنًا أنّ الحقّ في التعبير عن الرأي ليس جريمة يعاقب عليها القانون.

وطالب المركز بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان لانتفاء مبرّرات السّجْن الاحتياطيّ في حقّه وفقًا للثوابت القانونيّة، وإسقاط التهم المنسوبة له، حيث أنّ حقّ النقد والحقّ في حريّة الرأي والتعبير مكفولان دستوريًّا ودوليًّا، مؤكّدًا أنّ إقدام السلطات البحرينيّة على اعتقال أي إنسان ومحاكمته بسبب تعبيره عن رأيه يُعدُّ مخالفةً للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والذي قامت بالتصديق عليه في عام 2006.

الدوليّ

لدعم الحقوق: استمرار اعتقال «الشيخ سلمان» مخالفة للقانون الدّوليّ ودستور البحرين

اعتبر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، استمرار السلطة البحرينيّة باعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان يُعدُّ مخالفةً واضحةً للقانون الدّوليّ ودستور البحرين، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة الأمنيّة أو القضائيّة أو التشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.
ونقلت جمعيّة الوفاق عبر موقعها الإلكترونيّ، بيان المركز الذي قال إنّ القضيّة التي يُحاكم ويُعتقل بسببها الشيخ علي سلمان هي قضيّة رأي، وأنّه سجينُ رأي، وهو ما يُعدُّ مخالفةً واضحة للقانون الدوليّ ودستور البحرين، معلنًا تضامنه الكامل مع الشيخ سلمان وكلّ النشطاء الحقوقيين المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مبيّنًا أنّ الحقّ في التعبير عن الرأي ليس جريمة يعاقب عليها القانون.
وطالب المركز بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان لانتفاء مبرّرات السّجْن الاحتياطيّ في حقّه وفقًا للثوابت القانونيّة، وإسقاط التهم المنسوبة له، حيث أنّ حقّ النقد والحقّ في حريّة الرأي والتعبير مكفولان دستوريًّا ودوليًّا، مؤكّدًا أنّ إقدام السلطات البحرينيّة على اعتقال أي إنسان ومحاكمته بسبب تعبيره عن رأيه يُعدُّ مخالفةً للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والذي قامت بالتصديق عليه في عام 2006.