منامة بوست: حكمت المحكمة البحرينيّة يوم الأربعاء 30 سبتمبر/ أيلول 2015، بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات بحقّ 32 مواطنًا، كانت النيابة العامة قد أسندت إليهم تهم «التجمهر، وإخفاء مطلوبين، بالإضافة إلى تفجير بالدراز».

ويُحاكم في القضيّة 32 شابًّا من أبناء الدراز، منهم 21 قيد الحبس قد تم اعتقالهم في فترات مُختلفة وتم التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الماديّ والمعنويّ لانتزاع الاعترافات منهم.

وقد أكّد فريق الدفاع عن المتهمين في وقتٍ سابقٍ أنّهُ قدّم مرافعاته الخِتاميّة، التي أفضت إلى طلب تبرئة المتهمين الذين لم يُقدّم أي دليل ماديّ يُفيد بجنايتهم سوى الاعترافات التي سُجّلت بالتعذيب الجسديّ والنفسيّ في مبنى التحقيقات الجنائيّة والنيابة العامّة، إضافة للعديد من الخروقات التي سُجّلت في الإفادات بِما يُشكّل تناقضًا واضحًا في ظروف وملابسات القضيّة الكيديّة والتحرّيات التي أفضت إلى وصول للمتهمين الـ 32 في القضيّة المزعومة والملفّقة.

على صعيدٍ متصل، شهدت بلدة الدراز تظاهرة حاشدة تحت عنوان «حكمكم ساقط»، حيث ندّد الأهالي باستمرار القضاء الخليفيّ في إصدار أحكامه الجائرة في القضايا الكيديّة، مستنكرين تلفيق التهم الكيديّة بحقّ الشباب الأبرياء، ومؤكّدين التمسّك بأهداف الثورة وإسقاط النِظام الخليفي.