Thursday 21,Aug,2025 02:32

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

قاسم: قوى الاستعمار تحكم البلاد عبر الحكومات العميلة والإرهاب

منامة بوست: قال الشيخ آية الله عيسى قاسم، أنّ قوى الاستعمار ما زالت تحكم البلاد التي سيطرت عليها، عبر حكومات عميلة تحكم عنهم بالوكالة، لإبقاء الشعوب تحت قبضة القهر، وفي ذلّ العبوديّة، والتخلّف الشامل

منامة بوست: قال الشيخ آية الله عيسى قاسم، أنّ قوى الاستعمار ما زالت تحكم البلاد التي سيطرت عليها، عبر حكومات عميلة تحكم عنهم بالوكالة، لإبقاء الشعوب تحت قبضة القهر، وفي ذلّ العبوديّة، والتخلّف الشامل، درءًا لنهضة الأمم والشعوب المستولَى عليها عن طريق الحروب، وبطش القوة.

ونقلت جمعيّة الوفاق عبر موقعها، كلمة الشيخ قاسم الذي ذكر أنّ القوى الاستعماريّة عملت على تفكيك وحدة الشعب الواحد، واستعملت كلّ وسيلة تطلَّبَها هذا الهدف من قوميّة، وقطريّة، وطائفيّة، وطبقيّة، وقبليّة، وحزبيّة وغيرها، ومنعت عن طريق الحكومات العميلة الأمم من التقدّم العلميّ بما يناسب إمكاناتها وشأنها، وجعلوها في موقع الحاجة والاضطرار للغرب في كلّ شأن مهمّ من شؤون الحياة- على حدّ قوله.

ورأى أنّ القوّة الاستعماريّة أنشات ظاهرة الإرهاب في الأمّة باسم إسلامها كيدًا بالإسلام، وإسقاطًا له وللمزيد من بعثرة وجود الأمّة، مضيفًا أنّه لا دليل على جدّية الحرب على الإرهاب إلا بتعديل الوضع السياسيّ والعدل في معاملة الشعوب.

ولفت الشيخ قاسم إلى أنّ الصدق في محاربة الإرهاب له دلائله، أهمّها أن يُعترف لشعوب الأمة بدينها، وكرامتها، وحريّتها، وحقّها في المشاركة السياسيّة والامتناع عن إثارة أسباب الفُرقة فيها، وألا يُطارد أحرارها، وأن تخلوَ السجون ممن تكتظ بهم من هؤلاء الأحرار من المطالبين بالحقّ السياسيّ والعدل والحريّة، وأن تنتهي عمليّة استئثار الحاكمين بالثروة، ومحاربةُ دين الأمة وتهميشها وإقصائها عن موقع القرار، والتأجيج للرّوح الطائفية في صفوف الأمة.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015122350


المواضیع ذات الصلة


  • منظّمة «سلام»: «عقدة الانتهاكات الموسميّة لعاشوراء في البحرين»
  • حقوقيّون: «سياسات حكومة البحرين ترتكز على تكريس التّمييز الطّائفيّ ضدّ المواطنين الّشيعة»
  • البحرين: «احتجاجاتٌ شعبيّة على منع المواطنين الشّيعة من أداء صلاة الجُمعة وتضامنًا مع غزّة» – «صور»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *