منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق أنّ استمرار سياسة إسقاط الجنسيّة في البحرين مخالف للقانون الدوليّ، مشيرة إلى الحكم الصادر يوم الإثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، القاضي بإسقاط جنسيّة اثنين من المواطنين في قضيّة ذات خلفيّة سياسيّة.

وذكرت الجمعيّة، عبر موقعها الإلكترونيّ، قرار المحكمة الصادر قبل نحو أسبوع بإسقاط جنسيّة 5 مواطنين آخرين، ليرتفع بذلك عدد المسقطة جنسيّاتهم في البحرين إلى أكثر من 187 مواطن لأسباب سياسيّة.

وقالت أنّ عوائل المسقطة جنسيّاتهم يعانون من أوضاع معيشيّة وعقابيّة تنسحب عليهم مع إسقاط جنسيّة ربّ الأسرة، فيما يمنع القانون الدوليّ هذا الإجراء، ويؤكّد عدم جواز بقاء الإنسان عديم الجنسيّة.

وأشارت الوفاق إلى بيان منظّمة العفو الدوليّة السابق إلى «أنّ الحرمان التعسّفيّ لهؤلاء البحرينيّين من الجنسيّة، وتحويلهم إلى عديمي جنسيّة، وإجبارهم على مغادرة البحرين يتعارض مع التزامات البحرين الدوليّة».