منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أنّ تحقيق الإرادة الشعبيّة لا يمكن أن يتحقّق إلّا من خلال مجلسٍ نيابيّ كامل الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة ومنبثق من نظامٍ انتخابيّ عادلٍ وحُرٍّ، و تقوم الكتلة المنتخبة الأكبر بتشكيل الحكومة أو المشاركة في البرنامج الحكوميّ وفقًا للإجراءات المتعارفة في أي نظامٍ ديموقراطيّ.

وقال في بيانه الصادر أمس الجمعة 6 فبراير/ شباط 2015، تعليقًا على التصريحات الخاصّة بتحقُّق الإرادة الشعبيّة في الحكومة المُعيّنة وذلك بعد موافقة مجلس النوّاب على برنامج الحكومة، إنّ هذا البرنامج لم ينطوِ على أيّة إصلاحات سياسيّة وتنمويّة مُلزمة للحكومة، وأنّه أمرٌ مُستهجنٌ ومرفوض.

وأشارت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق- وعد ـ التجمُّع القوميّ، الإخاء» إلى أنّ البرنامج تغافل وأسقط الحقائق الرئيسيّة المُحرِّكة للوضع الراهن في البلاد، وفي مقدّمتها الأزمة السياسيّة المتفاعلة منذ نحو أربع سنوات، والانتهاكات الحقوقيّة والأزمات المعيشيّة المتفاقمة والتجنيس والفساد والتمييز والخلل السكّانيّ، والبطالة والدين العام ونمط النموّ الاقتصاديّ المُعاق، مطالبةً برؤيةٍ وطنيّة من أجل وضع الحلول الجادّة للأزمة السياسيّة والاقتصاديّة ووقف الانتهاكات الحقوقيّة وإطلاق سراح السجناء ومشروع الإنصاف والعدالة الانتقاليّة وإعادة اللحمة الوطنيّة.

ولفتت إلى أنّ ما يجري على الساحة الوطنيّة يُمثّلُ هروبًا من الاستحقاقات الإصلاحيّة الدستوريّة والسياسيّة والتنمويّة، ويُعمّق الوضع المتأزّم الراهن، ممّا يُكبّد البلاد الخسائر والأضرار المُختلفة، مُشدّدين على أنّ الحلّ الوطنيّ الشامل هو الكفيل بتحقيق الاستقرار الحقيقيّ والتنمية المستدامة.