منامة بوست: طالبت المنظّمة الأوروبيّة– البحرينيّة لحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بإسقاط كافة التهم عن أمينها العام حسين جواد برويز، ووقف المضايقات القضائيّة ضدّه، وضدّ جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق مستقلّ في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرّض لها، من أجل التعرّف على المسؤولين عن تلك الأعمال، وفرض العقوبات التي يستوجبها القانون.

المنظّمة عبّرت في بيانها الصادر يوم السبت 30 مايو/ أيّار 2015، عن استنكارها لوقوف أمينها العام كمتّهم أمام القضاء، معتبرة استمرار محاكمته بتهم لا صحّة لها بمثابة مضايقات قضائيّة، واستهداف لنشاطه في فضح الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفة أنّه على الرغم من التعذيب الذي تعرّض له لم يتمّ إسقاط التهم ولم يتمّ ضمّ شكوى التعذيب التي تقدّم بها محامو الدفاع إلى قائمة الأدلّة، ولم تراجع المحكمة الجنائيّة الصغرى الرابعة الشكوى الخاصة بالتعذيب بعد.

وشدّدت المنظّمة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة بموجب معايير حقوق الإنسان الدوليّة والمواثيق الدوليّة التي صدّقت عليها البحرين وانضمّت إليها، والسماح للمقرّرين الخاصّين بزيارة البحرين، وفي مقدّمتهم المقرّر الخاص بالتعذيب.

يذكر أنّ الناشط الحقوقيّ حسين جواد برويز اعتقل لأكثر من 4 أشهر في التوقيف الاحتياطيّ بتهم «جمع أموال من غير ترخيص واستخدامها لدعم جماعات تخريبيّة»، وقد أكّد أنّه اعترف بالتهم تحت التعذيب الجسديّ والنفسيّ وسوء المعاملة أثناء وجوده في مبنى التحقيقات الجنائيّة سيّئ الصيت.