منامة بوست: قال المحامي محمد التاجر أنّ قرارات إسقاط الجنسيّة الصادرة عن السلطات البحرينيّة، جميعها مبني على أساس تمييزيّ ودون مراعاة لأوجه القانون المحدّدة في طرق الإسقاط، حيث لا يعتدّ بها القانون الدوليّ، فإسقاط الجنسيّة عن المواطن الأصيل ليس حقًّا للسلطة ما لم يثبت اقترافه جريمة الخيانة العظمى بحكم قضائيّ توافرت فيه مبادىء المحاكمة العادلة؛ على حدّ قوله.

التاجر أوضح في ردّه على خطاب منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، في ذكرى أوّل قرار لإسقاط الجنسيّة في البحرين، أنّه لا توجد أرضيّة قانونيّة للقرار الذي اتخذته السلطة بإسقاط جنسيّة المواطنين، دون العمل بالإجراءات القضائيّة.

ولفت إلى أنّ توقيع عقوبة سحب الجنسيّة لا يتمّ إلا بعد صدور حكم قضائيّ نهائيّ يثبت مقارفة الشخص للفعل المبرّر لسحبها منه، استنادًا إلى كونها عقوبة يتوجّب لتوقيعها ثبوت الفعل المؤثم، ولا وسيلة لثبوته سوى صدور حكم من القضاء بالإدانة، مضيفًا أنّ التقارير الأمنيّة أو التحريّات الشرطيّة لا تصلح لأن تكون سببًا في الاستناد إليها في إسقاط الجنسيّة‬.

وطالب التاجر السلطات البحرينيّة بالالتزام بالمواثيق الدوليّة فيما يتعلّق بالحقّ في الجنسيّة، واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز.