منامة بوست (خاص): خمسون موظفًا في «ألبا» يمشون صباح الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الأوّل، من مقرّ عملهم إلى وزارة العمل، احتجاجًا على إقالتهم من الشركة بعد سنتين من العمل.

تقدّم المسيرة رئيس نقابة ألبا علي البنعليّ، وهذه المسيرة في شكلها مُحقّة؛ لأنّ الإقالة جاءت بشكلٍ تعسفيٍّ، وقد ترد في وسائل الإعلام تفاصيل أكثر عن أسباب الإقالة.

لكن في المضمون، فإنّ هؤلاء الخمسين، هم من أخذوا مكان البحرينيّين، حيث أقالت الشركة مئات البحرينيّين ما بين عامي 2011 و2013، ووظّفت مجنّسين وموالين للنظام، بغية الانتقام من الحراك الشعبيّ من جهة، وتأمين أماكن العمل الحسّاسة من أيِّ إضرابٍ قد يحدث في المستقبل.

يقول أحد الموظّفين المقالين في 2013 لـ «منامة بوست»، أنّ البنعليّ لعب لعبةً خبيثةً في 2011، حيث تظاهر بأنّه مع المفصولين، بغية معرفة معلومات كثيرة، يضيف الموظّف الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، وهو يعيش حاليًّا خارج البحرين، أنّ البنعلي قد سلّم المعلومات لجهاز المخابرات، ولم يفِ بتعهُّداته التي قطعها على نفسه لنا.

وبحسب هذا الموظّف الذي أُقيل بسبب مشاركته في احتجاجات دوّار اللؤلؤة عام 2011، فإنّ إقالة الخمسين جاءت لعدم كفاءتهم، وقد يُقال أكثر من هذا العدد، ويعتقد هذا الموظّف أنّ ما وراء الكواليس أكثر ممّا نعرفه، واصفًا علي البنعليّ بأنّه «خبيث وداهية».

وكانت شركة ألبا قد فصلت أكثر من 500 عاملٍ عقب ثورة فبراير 2011، بسبب آرائهم السياسيّة التي طالبوا فيها بإسقاط النظام، فيما أشار تقرير بسيوني إلى أنّ عمليّة فصل العمّال التي جرت، هي عمليّة فصلٍ تعسفّي، وأوصى بإعادة جميع المفصولين وتعويضهم.

كما تعاني الشركة من قضايا فساد كبيرة، أشهرها ما عُرف بقضية «ألبا-الكوا»، حيث ضلعت شركة الألمنيوم الأمريكيّة«الكوا» في قضيّة رشوة مع بعض المُتنفِّذين البحرينيِّين، ممّا أوصل الموضوع للقضاء الأمريكيّ، إلّا أنّه في 9 يناير/ كانون الأوّل من عام 2014، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادرها أنّ ثمّة تسوية بين الشركة المذكورة والقضاء الأمريكيّ لإنهاء القضيّة، مقابل ضريبةٍ دفعتها ألكوا للقضاء الأمريكيّ قُدِّرت بـ 384 مليون دولار أمريكيّ.