منامة بوست: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استمرار السلطات في محاكمة أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وقرار تغريم الناشط نادر عبدالإمام مبلغ 1500 دينار بحرينيّ لتأسيسه جمعيّة «إنصاف» التي تعنى بالبحث في قضايا التمييز.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الإثنين 25 مايو/ أيّار 2015، إنّ هذه الممارسات التعسّفيّة هي ضدّ حقّ الإنسان المكفول دوليًّا؛ في تكوين التجمّعات السلميّة، ومحاربة الحقّ في التعبير عن الرأي وإذاعة الأخبار ونشرها، وهي أمرٌ مخالفٌ لالتزامات السلطة، وتعهداتها باحترام حقوق الإنسان، وتصديقها على المواثيق الدوليّة التي تفرض عليها احترام هذه الحقوق، وضمان عدم تعريض ممارسيها للأذى أو الاستهداف.

ودعا المركز كلًّا من الولايات المتّحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيّ، للضغط على البحرين من أجل الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وجميع معتقلي الرأي في السجون البحرينيّة، والكف عن استهداف النشطاء وتلفيق القضايا لهم انتقامًا من نشاطهم، مشدّدًا على ضرورة إصلاح الجهاز القضائيّ الذي تمّ استخدامه كأداة للانتقام من النشطاء، وضمان وصيانة حقوق الإنسان، وعلى رأسها تلك المتعلّقة بتكوين الجمعيّات وحريّة الرأي.