منامة بوست: أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد إزاء المضايقات القضائيّة الجارية بحقّ المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين، داعيًا السلطات إلى إلغاء أحكام السجن الصادرة ضدّ الناشطتين زينب الخواجة وغادة جمشير، ووقف الملاحقات القضائيّة والأمنيّة ضدّهما، والإفراج عن النشطاء وسجناء الرأي فورًا، وتأمين حمايتهم من أيّة مضايقات أو تعذيب أو اضطهاد فيما يتعلّق بأنشطتهم السلميّة في مجال حقوق الإنسان.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الجمعة 12 يونيو/ حزيران 2015، أنّ المحاكم البحرينيّة قضت خلال الشهر الجاري، على اثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان بالسجن، وذلك في انتهاك مباشر لحقّهما في حريّة التعبير وحريّة التجمّع، فقد حكم على كلّ من زينب الخواجة وغادة جمشير بالسجن لأنشطتهما السلميّة في مجال حقوق الإنسان.

وذكر المركز أنّ القضاء البحرينيّ حكم بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2015، على الناشطة زينب الخواجة بـ9 أشهر في السجن، كما أنّها تواجه أحكامًا يبلغ مجموعها 5 سنوات وشهر واحد، كما تنظر محكمة الاستئناف في قضيّة أخرى لها بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2015.

وأضاف أنّ المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة، حكمت بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2015، على غادة جمشير بالسجن لمدّة سنة وثمانية أشهر بتهمة “إهانة” الإدارة في مستشفى الملك حمد على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر بعد أن اتهمتهم بالفساد في العام الماضي، وهي لا زالت محتفظة بحريّتها بعد دفعها كفالة قدرها 400 دينار بحرينيّ، كما تواجه حظرًا من السفر ومضايقات قضائيّة مستمرّة- وفقًا لبيان المركز.