منامة بوست (خاص): قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، إنّ حكومة البحرين من الحكومات القامعة لحريّة التعبير عن الرأي في الوسائط المختلفة، حيث تتعامل السلطة بسلوكٍ عدائيٍّ مع المُغردّين في شبكات التواصل والمواقع الإلكترونيّة، كما تُوظّف عددًا من القوانين لصالحها في معاقبة المعارضين.

ربيع استعرض خلال الندوة التي عُقدت تحت عنوان «البحرين تمييزٌ وانتهاكات.. توظيف القانون كأداة في القمع»، يوم الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2015، على هامش الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تقريرًا يرصد الأرقام التي تثبت مدى الانتهاكات الواقعة في مجال منع التجمّعات وحجب المواقع الإلكترونيّة التابعة لمؤسّسات المجتمع المدنيّ، وكذلك الاعتقالات التعسفيّة بحقّ النشطاء، بما يؤكّد أنّ الحكومة لم تقدّم أيّ شواهد على احترامها بالالتزامات الدوليّة التي تُعتبر ملزمة لها، كما خالفت القانون والدستور، ونصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وأشار ربيع إلى أنّه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، قد منعت السلطات البحرينيّة جميع التجمّعات ولم تسمح لأيِّ تجمّعٍ للمعارضة، كما أنّ الجمعيّات السياسيّة قدّمت 114 إخطارًا من يناير/ كانون الثاني 2015 إلى منتصف العام الحالي للجهات المعنيّة، وجميعها قوبلت بالرفض، أي ما يعادل رفض 19 إخطارًا شهريًّا، كما عمدت السلطة إلى عدم استلام بعض الإخطارات التي قدّمتها الجمعيّات السياسيّة.

وأضاف أنّه تمَّ فصل أكثر من 60 صحافيًّا من أعمالهم وتم إرجاع أغلبهم إلى غير مواقعهم، برغم توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، فيما لا يزال الإعلاميّون والمدوّنون والمصوّرون والصحف يعيشون تضييقًا ووضعًا متدنّيًا لمستوى حريّة التعبير عن الرأي وحريّة الصحافة، مذكّرًا بتصنيف منظّمة «مراسلون بلا حدود» للبحرين ضمن المستويات العشرة الأسوأ في العالم، فضلًا عن إغلاق العديد من المواقع المعنيّة بمجال حقوق الإنسان، منها مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان.