منامة بوست: قال الأمين العام للتجمُّع القوميّ حسن العالي، إنّ مؤشّر الفساد في البحرين يرتفع سنويًّا، بما يُهدّد الاستثمار والأوضاع الاقتصاديّة في البلاد، مُشدّدًا على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين عبر القوانين الرقابيّة الفاعلة.

وأشار خلال الندوة التي استضافها مجلس أحمد جناحي في قرية عراد يوم الأربعاء 4 فبراير/ شباط 2015، بشأن «تقرير الرقابة الماليّة والإداريّة الحادي عشر وأثره على الاقتصاد البحرينيّ»، إلى أنّ الفساد في البحرين «يتّسع أفقيًّا وعموديًّا»، حيث طال مؤسّسات جديدة لم يتطرّق لها التقرير الأوّل لديوان الرقابة الماليّة والإداريّة كما تضاعفت المبالغ على مدار السنوات الماضية بأرقام لا يتحمّلها اقتصاد البلاد الضعيف.

وأوضح العالي بأنّ تقرير ديوان الرقابة الماليّة كشف عن وجود هدرٍ بقيمة 677 مليون دينارًا، مؤكّدًا أنّ «هذه التراكمات جعلت مؤشّر البحرين في مدركات الفساد العالميّ ترتفع، حيث هبطت البحرين من التصنيف 37 في العام 2004 إلى المركز 55 حاليًّا ما بين 170 دولة يشملها التقرير.

وأكّد أنّ «أي مستثمر سيتجنّب الاستثمار في البحرين في ظلّ ارتفاع مؤشّر الفساد، مضيفًا بأنّ «البنية المؤسّساتيّة والتشريعيّة الحاليّة غير كافية لمواجهة الفساد في البحرين»، حيث لا يوجد قانون لمكافحة الفساد، معتبرًا أنّ «هذا القانون ضروري الوجود في البحرين»- على حدّ قوله.