منامة بوست: قالت وكالة أنباء البحرين «بنا» الرسميّة، أنّ الحكومة وافقت خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين 22 سبتمبر/ أيلول 2015، على مشروع قرار بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلاميّ، حسبما ذكر وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي.

الوكالة نقلت عن الحمادي أنّ القانون يُلزم جميع مؤسّسات وسائل الإعلام بمراعاة عدد من الضوابط عند ممارسة العمل الإعلاميّ؛ وفي مقدّمتها سيادة البحرين، واحترام نظام الحكم فيها ورموزه ومؤسّساته وهيئاتها النظاميّة، والامتناع عن بثّ ونشر أيّة معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدّي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، وأن تلتزم باحترامها.

وكان مركز حماية وحريّة الصحفيّين قد عبّر عن قلقه إزاء تهديدات الحكومة البحرينيّة لوسائل الإعلام المختلفة «غير الموالية للنظام»، باتّخاذ الإجراءات القانونيّة لردع نشر معلومات خاطئة – على حدّ تعبيرها – حيث نوّهت السلطة بأنّ الخيار القانونيّ غير مستبعد إذا لم تبدِ المؤسّسات أيّ تعاون.

جدير بالذكر أنّ البحرين تصنّف ضمن الدول «غير الحرّة» في مؤشّر حريّة الصحافة للعام 2014، حيث جاء ترتيبها 188 عالميًّا، وذلك للعام الثالث على التوالي، وفقا لتقرير أصدرته منظّمة «فريدوم هاوس»، في أبريل/ نيسان 2015.