منامة بوست: تداولت العديد من المواقع الإخباريّة ووسائل الإعلام تقريرًا يستعرض كيف استعانت السلطات البحرينيّة بعناصر المُرتزقة؛ لتدعيم دعائم الحكم وتثبيتها من خلال تجنيسهم، وكآليّة لقمع المعارضين، وكيف استطاع هؤلاء الأجانب القيام بمهامهم، وماهي الوسائل التي لجأت إليها المُعارضة حيال هذه الوسائل، التي تعصف بكافة حقوقهم في المواطنة الكاملة كمواطنين كاملي الأهليّة.

وأشار موقع الوطن دبور الإخباريّ، تحت عنوان «التجنيس السياسيّ..وسيلة السلطة البحرينيّة لإحكام قبضتها وضمان الولاء التام»، والمنشور بتاريخ الأحد 27 سبتمبر/ أيلول 2015، إلى أنّ السلطة البحرينيّة سعت لإعادة هيكلة جهاز الأمن السياسيّ للدولة بعد انتفاضة 2011، حيث دمجت أعدادًا كبيرة من المرتزقة الأجانب، الذين منحتهم الجنسيّة، في مناصب سياديّة في أجهزة الأمن الداخليّة والمحاكم ومراكز الشرطة، مقابل إزاحة أعداد كبيرة من المواطنين الأصليّين من هذه المناصب التي كانوا يحتلّونها لعدم الثقة في أدائهم، وإبقاء على نسبة لا تتعدّى 10 % من الوظائف الدنيا في هذه الأجهزة.

وأوضح بأنّ سياقات حالات التجنيس للأجانب في البحرين، تتنوّع: ففي بعض الحالات توقّع السلطات البحرينيّة اتفاقيّات أمنيّة مع السلطات المُجاورة لها، لاستيفاد مجموعات من مواطنيها مقابل تجنيسهم، ودمجهم في أجهزة الأمن والوظائف السياديّة، وهو ما يضمن لهؤلاء الموظّفين الولاء المُطلق للنظام، وتنفيذ الأوامر بالتعذيب والإرهاب مقابل امتيازات ماليّة ضخمة، وتمتّعهم بالمواطنة الكاملة. وغالبًا ما تكون هذه الجنسيّات، التي تأتي ضمن الاتفاقيّات الأمنيّة، عربيّة «أردنيّة، سوريّة، يمنيّة، عراقيّة.«

وذكر الموقع ما قاله نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سيّد يوسف المُحافظة «إنّ استقدام الأجانب للعمل في الأجهزة الأمنيّة، ليس سياسة جديدة، لكنّها أصبحت حادّة بشكل واضح منذ العام 2011، وأصبحت هناك حالة من الكراهية لهذه الجنسيّات نتيجة قيامهم بعمليّات التعذيب والقمع للمعارضين داخل السجون».

ولفت إلى أنّ الإحصائيّات الحكوميّة أشارت إلى أنّه خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2014، قامت السلطة البحرينيّة بتجنيس 95,372 ألف أجنبيّ، بنسبة تغيير مقدارها 17.3% في التركيبة السكّانيّة.